أكد مناد بوعياد - مستثمر من ولاية المدية - في تقييمه لأداء المجالس الشعبية البلدية، بعد مرور سنة من تنصيبها بهذه الولاية الواعدة، والتي تعتبر حسبه بمثابة قلب الجزائر من حيث موقعها الاستراتيجي المهم الرابط شرق الجزائر بغربها وشمالها بجنوبها، بأن أداءها في الجانب التنموي لم يكن في مستوى تطلعات الساكنة، ويرجع ذلك لضعف المسيرين كونهم لم يستثمروا في المقومات المادية والبشرية. فمثلا بلدية المدية التي تضم 500 ورشة لصناعة الأحذية لم تتمكن من مواكبة طرح السلطات المحلية وقتها تخصيص وعاء عقاري صناعي لهؤلاء لتنظيم هذه السوق الوطنية في صناعة الجلود المربحة مثل ما حصل في بلدية برج بوعريريج التي أصبحت قطبا صناعيا بامتياز في الالكترونيك. وقال، إن رئيس البلدية الذي ينتظر الميزانية فقط ولا ينجح في إنشاء مجلس استشاري مع المجتمع المدني مستشهدا بما عرفته بلدية شلالة العذاورة التي لم يتشكل مجلسها التنفيذي، حيث كانت الكواليس والأنانية سيدة الموقف، الأمر الذي تسبّب في تأخر البلدية بما في ذلك بلدية عين القصير المجاورة والتي بالرغم من محيطاتها الفلاحية والرعوية الكبيرة لم توظف هذه المساحات الفلاحية في جلب الثروة. عاد بوعياد في تقييمه هذا لوضعية بلدية شلالة العذاورة على أنها لم تكن في المستوى بمجالسها السابقة الأربع من حيث التنمية المحلية، حيث حل بها العديد من المستثمرين إذ بعد صعوبة تحقيق مشروعه ذهب إلى مدينة سيدي عيسى فوجد الترحيب الكامل بما في ذلك ولد محمد محي الدين الذي تعثر في انجاز مشروع مطحنة كبيرة فتوجّه أيضا إلى سيدي عيسى فحظي بالموافقة والمرافقة، إلى جانب نورالدين بوعيشة الذي اختار مدينة البليدة للإستثمار في مجال البلاستيك بكل أريحية، معتبرا بأن هؤلاء رجال الأعمال كثر ممن أرادوا النهوض بالمنطقة فاعترضتهم الكثير من الصعوبات بهذه البلدية، كونها عجزت في ترسيم منطقة صناعية بإقليمها، بما في ذلك في مجال السكن، حيث عجزت أيضا وفرّطت في 640 حصة من السكن الاجتماعي الذي فاق الطلب عليه بنحو 6000 طلب سكن بهذه البلدية الحدودية مع ولايتي الجلفة والمسيلة جراء صراع أشخاص وأصحاب النفوذ وتغلبت في ذلك المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، رغم أن المنطقة من المفروض أن تذهب بعيدا مثلها مثل العلمة لأنها منطقة تجارية بامتياز. اختتم محدثنا تقييمه بالقول يجب أن نشكر في هذا الصدد مساعي الوالي الجديد عباس بداوي على هذه الروح الطيبة والرغبة الملحة في الاستثمار وطريقة عمله في مشاركة ومحاورة المجتمع المدني في كل بلدية من خلال ترتيب الأولويات ووضع الحسابات السياسية الضيقة على جانب.
