عجز رئيس بلدية شلالة العذاورةبالمدية عن تشكيل المجلس الذي تشكله ثلاثة أطياف سياسية، وهي الأفلان ب9 مقاعد ناقص 2، بعد ما انضم اثنان من الآفلان لكل من تاج وحزب الشباب، وحزب تجمّع أمل الجزائر ب8 مقاعد، وكذا حزب الشباب بمقعدين. لم يكلّف حزب الأغلبية نفسه عناء إيجاد سريع للحلول لهذه المشكلة، اللّهم إلاّ دعوته لاجتماع واحد بتاريخ 19 ديسمبر المنصرم، والذي أملى فيه رئيس الأغلبية مقترحاته بشكل قرارات غير قابلة للنقاش، وهو ما رفضه 12 عضوا من أصل 19، حيث طالبوه بفتح باب الحوار والنقاش لإيجاد مجلس توافقي يتناسب والتمثل الشّعبي لهؤلاء المنتخبين وتوزيع المهام بعقلانية، وهو ما عجل برفع الجلسة في وقت لم يتعد الخمس دقائق حسب ما أخطر به حزبا تاج والشباب وكذا عضوين من الآفلان والي المدية. ولم يقم رئيس البلدية باستدعاء أعضاء المجلس، إلاّ بمبادرات غير رسمية هنا وهناك لإيجاد أرضية توافقية من أعيان البلد وكذا بعض أعضاء المجلس الولائي وهي المقترحات التي رفضها رئيس البلدية بشكل يوحي برغبته في بسط نفوذه على المجلس والتسيير الأحادي له. ودعا سكان وأعيان شلالة العذاورة من كل التشكيلات السياسية المشكلة للمجلس بما فيها عقلاء الآفلان بالمنطقة وممثلو الأسرة الثورية والي المدية التدخل بصفته المسؤول الأول بالولاية لتجنيب المنطقة أعباء انسداد يلوح في الأفق من شأنه الضرر بالمنطقة أكثر، وهي التي عاشت سنوات من التخلف التنموي، اللهم إلاّ فتات مشاريع التهيئة، في حين تنازل ممثلو الشعب وقتها عن حصّة 650 سكن لصالح بلديات أخرى بالولاية لأسباب واهية وهي عدم إيجاد مقاولات، وهي التي وجدت بكل بلديات الولاية عدا شلالة العذاورة، في وقت تتكدس فيه مصلحة السكن بدائرة شلالة العذاورة بما يفوق ال4000 ملف سكن وبالمقابل تشهد فيه البلدية تزايدا للبناءات الفوضوية بسبب غياب مشاريع سكنية، ناهيك عن تعطيل منطقة النشاطات التي أطلقت منذ مدّة، غير أنّ مداولة مباشرة العمل بها تقاعس عنها المجلس السابق في وقت يحثّ فيه وزير الداخلية ووالي المدية في كلّ مرّة وفي ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد على ضرورة بعث الاستثمارات المحلية وخلق الثروة، وهو الأمر التي تملك شلالة العذاورة مقوّماته، لاسيما في الصناعات النسيجية والبلاستيكية، خاصّة وأنّ مئات المستثمرين أبدوا رغبة ملحّة في بعث هذه المشاريع وخلق منطقة صناعية ما يفتح مجال الشغل واسعا وسط شباب شلالة العذاورة. ويأمل السكّان في تدخل عاجل لوالي المدية للتدخل لإيجاد مجلس توافقي يضم الجميع خدمة للسكّان.
