أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان يميشال فورست ، أمس الإثنين، أنّه خلال العامين 2015 و2017 " قتل أكثر من 1100 مدافع عن حقوق الإنسان في العالم لأنهم أرادوا نشر حقوق الإنسان وصونها ". وقال فورست في باريس بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" إنّ الحالة الراهنة "لا تدعو للسرور". وقبل بضعة أيام من تقديمه للأمم المتحدة تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في 140 دولة، شدّد المقرّر الأممي على أنّ جرائم القتل ترتكبها "بشكل متزايد (...) الجريمة المنظمة"ي ولكن ترعاها أحيانًا "شركات دوليّة" تعمل بشكل خاص في قطاع التعدين. وأشار إلى أنّ الاعتداءات الجسدية والتهديدات وعمليات الخطف والإخفاء تتزايد في جميع أنحاء العالمي مسلّطاً الضوء كذلك على ازدياد "ظاهرة الإفلات من العقاب". وسلّط المقرّر الأممي يعلى سبيل المثالي الضوء على الوضع في أمريكا اللاتينية حيث أنه " من أصل كل 100 جريمة قتل بحق مدافعين عن حقوق الإنساني يتمّ التحقيق في خمس جرائم ويتم توجيه الاتّهام في جريمتين يساق المتهمّون فيهما أمام القضاء وتصدر أحكام بحقّهم ". وأعرب فورست عن قلقه من حملات القدح والذم والتشهير التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنساني وكذلك من "تقييد المساحة المخصّصة للمجتمع المدني في العالمي بما في ذلك في أوروبا الغربية".
