لم تمض سويعات على بيان المحكمة العليا، أول أمس، بسجن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وعدد من الوزراء السابقين الحبس المؤقت بعد قرار حبس الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال حتى انتفض الشارع بهتافات الفرحة التي ملأت كل أجواب الشارع الوطني وصارت حديث الخاص والعام في الأماكن العمومية تعبيرا عن قرارات العدالة في حق الفاسدين والمجرمين على حد تعبيرات الشارع الجزائري. رغم أن قرارات العدالة سبقت يوم الحراك، أمس الجمعة، إلا أن مواقف الإشادة من طرف المواطنين التي عرفها الشارع الجزائري عبر كل ربوع الوطن كانت كفيلة بتعزيز قوة الحراك الشعبي والمطالبة بمزيد من قرارات العدالة لمواصلة محاربة الفساد وإسقاط رموز النظام السابق، تفعيلا للإرادة الشعبية لتحقيق أهداف الحراك السلمي في ظل دوافع لحماية البلاد من كل المخاطر الخارجية. في خضم هذه التطورات المتسارعة التي تشهدها الجزائر هذه الأيام بعد حملة الاعتقالات الواسعة رحبت الأحزاب السياسية بخطوة العدالة الجزائرية، وأكدت أن ذلك مطلب شعبي منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري المنصرم. في هذا الصدد، قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في منشور له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك إن اعتقال أويحيى مشهد تاريخي مذهل. وكتب مقري «يوم أن وقعت ملاسنات بيننا وبين أويحيى عند مناقشة أحد قوانين المالية في السنوات الأخيرة كتبت سلسلة مقالات في نقد أداء أويحيى وتصرفاته وسياساته والفساد العظيم الذي جاءت به قوانينه فلامني بعضهم واعتبر خطابي راديكاليا يمثل خطرا على الحركة، وحذرني من مغبة انتقام السلطة الحاكمة، واستخف بنا أويحيى ورد علينا من منصة البرلمان باحتقار، بل، للغرابة، اعتبرنا قد حدنا عن منهج الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله». من جهته، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أن استرجاع الأموال المنهوبة ومعاقبة الفاسدين أمر ضروري، مؤكدا أن الشعب هو صاحب الحق، ولابد من استرجاع الثروة من طرف الفاعلين الذين نهبوا أمواله، معتبرا أن قرارات العدالة هو انتصار للحراك بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى المتعلقة باعتقال بعض رموز النظام الذين كانوا في السلطة ويتحملون مسؤوليات كبرى في ما حل بالبلد من أزمات مختلفة، موضحا أن القرارات تدخل ضمن الإجراءات المعتمدة من طرف القضاء في متابعة المتسببين في نهب المال العام.
