مسؤولو الأمس مطأطئي الرؤوس اليوم

داسوا على القانون واستباحوا المال العام:

هل نحن في طريقنا لإقامة دولة القانون والمساواة أمام القضاء والحكم بالعدل في ظل العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان,أم هي لحظة تاريخية عابرة ومؤقتة فرضها الحراك الشعبي السلمي بزخمه وثورته البيضاء التي أسقطت رؤوسا كان أصحابها يعتقدون أنهم فوق القانون والمساءلة؟
فما زال الوقت مبكرا لتحديد معالم المرحلة السياسية المقبلة بكل تداعياتها لهذا نتوقف عن الحاضر وما أفرزه من أحداث ومعطيات لعلنا نستشف ملامح الدولة الجزائرية لما بعد 22 فبراير 2019 التي تختلف عما قبلها إن نجح المسار السياسي الحالي طبعا.
لقد حدث تحول كبير في العلاقة بين الحاكم والمحكوم خلال الشهرين الماضيين فلأول مرة نجد مسؤولين في قمة هرم السلطة يمثلون أمام العدالة ويدخلون إلى المحاكم مطأطئي الرؤوس على مرأى من الجماهير الحاضرة في مشهد غير مألوف فتأتي شخصيات كبيرة في الدولة إلى المحكمة لتدلي بأقوالها في ملفات للفساد ثقيلة بل خيالية بوصف الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي و(كانت هي الدولة أو الكل في الكل بتعبير إخواننا المصريين) فيستدعي أحمد أويحيى الوزير الأول السابق والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ومحمد لوكال وزير المالية والمدير السابق للبنك المركزي في انتظار عمار غول وجمال ولد عباس والسعيد بركات وكلهم وزراء (الله يبارك) ومعهم رجال المال والأعمال، مثل علي حداد والإخوة كونيناف وإسعد ربراب فهم في ضيافة سجن. الحراش مؤقتا ولا ندري هل تطول الإقامة أم تكون إجازة قصيرة فمازالوا في الحبس الاحتياطي السابق عن المحاكمة ولا شك أن عدد المرشحين للمتابعات القضائية عددهم كبير وقد يستغرق ذلك سنوات.
لقد داسوا القانون بأرجلهم واحتقروا الشعب واستضعفوه واستباحوا المال العام وكل ثروات الوطن فبددوا ونهبوا بعد أن استأثروا بالحكم فكمموا الأفواه وعطلوا أجهزة الرقابة بقوانين جائرة خيطوها على مقاسهم فكل شيء يتم بالقانون رغم أنه خارج عنه ومناف له ولا تستطيع أي جهة في الدولة أن تتدخل ضدهم لأنهم استولوا على الدولة وأخذوا أختام رئاسة الجمهورية وفكروا في إعلان حالة الطوارئ ليمرروا العهدة الخامسة لشخص عاجز عن الحركة والكلام ليواصلوا التسلط والفساد.
لكن الشعب فاق فجأة وهبت رياح التغيير بقوة رغم المقاومة الشديدة من رموز النظام الذي مازال يقوم بعملية التجديد من داخله لكسب الوقت ومحالة الانقلاب على الحراك الشعبي الذي لا يملك إلا حق التظاهر في الشارع كل يوم جمعة.
فالانتصار مازال بعيدا ولنا في تجربة الثورة المصرية العبرة فقد أطاحت بنظام حسني مبارك ومحاكمة رموزه ومحاولة استرجاع الأموال المنهوبة.
فإذا لم يتم تغيير النظام بصفة كاملة من حيث الأشخاص والنصوص القانونية ونمط الحكم والتسيير فكل شيء قابل للعودة إلى ما كان عليه، هكذا علمنا التاريخ.