لا يقتصر الدخول الاجتماعي على الدخول المدرسي وحده، وإنما المنظومة الاقتصادية بدورها معنية بهذا الدخول، حيث تستأنف نشاطها، في وقت مازالت تواجه فيه تحديات النمو القائمة، في ظل الظرف الاقتصادي الصعب، وتسجل عدة قطاعات يتم الرهان عليها لاستحداث القيمة المضافة وامتصاص البطالة والتصدير لأسواق خارجية، مثل القطاع الفلاحي في ظل موسم ناجح رغم اختلالات التسويق إلى جانب القطاع السياحي، وإن كان قد تم تسجيل نوع ما بعض الثقل في الأداء أو ما يحلو للبعض أن يطلق عليه بالتعثر، لكن يمكن تدارك ذلك في موسم السياحة الشتوي، لأن دور وكالات السياحة لم يكن بالفعال حيث اقتصر دورها على تصدير السياح الجزائريين وليس جذب السياح الأجانب، إلى جانب القطاع الصناعي خاصة ما تعلق بالصناعات التحويلية التي صارت فيها المؤسسة الجزائرية تتمتع بالخبرة وتتطلع في كل مرة إلى سقف جودة أعلى. إذا من التجارب الناجحة التي ينتظر أن تعمم ويجب أن يسلط الضوء عليها، نذكر قطاع الصناعات التحويلية القادر على خلق القيمة المضافة وساعده كثيرا في ذلك جاذبية مناخ الاستثمار حول هذا القطاع، والذي يمكن وصفه بالإيجابي، حيث تمكن من إنشاء الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تغطي، اليوم، السوق المحلية بالمواد الغذائية من أجبان وعجائن ومصّبرات وحلويات.. وما إلى غير ذلك، إذا الصناعات التحويلية نقطة قوة في الاقتصاد الوطني كون العديد من المؤسسات تصدر للخارج وأخرى تتهيأ لولوج مسار التصدير، لذا يجب أن يعمّم الاستثمار المنتج على باقي القطاعات الصناعية، على خلفية أن المساهمة الاقتصادية للقطاع الصناعي لا تقل عن نسبة 5.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. حقيقة أن القطاع الصناعي كانت وتيرة نموه جد سريعة خلال السداسي الأول من العام الجاري، ونذكر من بين ذلك صناعة الخشب والورق والفلين بنسبة10.1 ٪، وإلى جانب الموارد المائية والطاقة بنسبة 8.2 ٪، والصناعات الزراعية بنسبة 3.7 بالمائة٪. ومن بين الشعب الصناعية التي تستحدث الثروة نجد قطاع الصناعات الإلكترونية الواعد وكذا الصناعات الكهرومنزلية المرشح لبلوغ أعلى نسب النمو إذا تمت ترقيته، ويكون معايير الإنتاج فيه عالمية ونسب الاندماج عالية. من أبرز الصناعات التي ينتظر منها أن تتطور في الجزائر مستقبلا ولديها قاعدة صلبة، نذكر قطاع النسيج الذي يجب أن يحافظ على مكاسبه ويشرع في تطويره وعصرنته أكثر حتى يجد أسواقا خارجية بفضل جودته ودراسته الدقيقة للأسواق، واللافت أن تجربة قطاع الاسمنت كانت جد ناجحة بل ونموذجية من شأنها أن تحول الجزائر من بلد مستورد إلى بلد مصدر، كونها في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن القطاعات الحيوية ينبغي ذكر القطاع الصيدلاني الواعد إلى جانب قطاع البتروكيميائية وكذا الحديد والصلب و التعدين، ومختلف الآلات ومعدات النقل وما إلى غير ذلك. خلاصة القول أن تحد إنعاش مسار النمو قائم على تفعيل الاستثمار في قطاعات حيوية عديدة والتي ينبغي وضعها تحت الضوء والتي تعد سريعة المردودية مثل الفلاحة والسياحة والصناعات التحويلية الغذائية والصيدلانية والإلكترونية، فالأداء الجيد والاستثمار الصحيح المنتج بعيد عن الغش والتلاعب يعوّل عليه في استحداث نسيج اقتصادي قوي يخلق الثروة ويغير طبيعة الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل كبير على الموارد النفطية، ويجعله مسؤولا على الإنتاج والمساهمة بجزء من الثروة، ومن أجل المحافظة على احتياطي الصرف من التآكل، وهذا من شأنه أن يرفع من قيمة عملة الدينار وبالتالي استرجاع عافيته.
