إبرام اتفاقيتين للتكوين ومطالب بتدريس المقاولاتية بتيبازة

عقدت غرفة التجارة والصناعة شنوة، بتيبازة، أول أمس، أول ملتقى حول واقع الاستثمار في رسكلة النفايات وتحويلها عبر الوطن، عقب عقد الجلسات الوطنية للبيئة، منتصف الشهر الجاري، ومن هذا المنطلق فقد أبرم المعهد الوطني للتكوينات البيئية اتفاقيتين للتكوين مع كل من غرفة التجارة و الصناعة الولائية و المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني.
بحسب ما علمناه من مدير المعهد الوطني للتكوينات البيئية، رضوان بن طاهر، فإنّ المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني تنوب في الواقع عن مختلف بلديات الولاية و بوسعها التنسيق مع مختلق البلديات لبرمجة تكوين عمالها المكلفين بملف البيئة على غرار عمال مكاتب النظافة مثلا، فيما تتكفل غرفة التجارة و الصناعة بتأطير المستثمرين و حاملي المشاريع ذات الصلة بالمجال البيئي لغرض تكوينهم، تماشيا مع مقتضيات المرحلة الجديدة التي شهدت بروز جملة من القوانين المسيرة للقطاع على ضوء البنود العشرة لميثاق التنمية المستدامة.
إلا أنّ الذي يبقى عائقا أمام بروز مشتلة ثرية للمؤسسات المصغرة المعنية برسكلة النفايات يكمن في مشكل العقار الصناعي الذي حال دون تمكن 10 من حاملي مشاريع في المجال تمّ تكوينهم خصيصا لرسكلة النفايات سنة 2015 من إنشاء مؤسساتهم، بحسب ما علمناه من ممثلهم علي زهراوي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة، بحيث أشار محدثنا إلى أنّ التكوين و التشريع أخذا قسطا وافرا من اهتمامات الجهات المعنية، لكن الإسقاط على أرض الواقع يصطدم بجملة من العوائق الموضوعية يأتي في مقدمتها مشكل العقار.
على صعيد آخر، قدّرت المديرة الفرعية بالوكالة الوطنية لرسكلة النفايات فاطمة بارصة نسبة الرسكلة بولاية تيبازة في حدود 0,9 بالمائة ما يترجم بقائها دون تطلعات الجهات المختصة، الأمر الذي يسفر عن تضييع ما قيمته 660 مليون دج سنويا من عائدات عمليات الرسكلة لما يعادل 177 ألف طن من النفايات، يتم تصريفها من مختلف البلديات.
من جهته، قال الدكتور جيلالي خان، الأستاذ بالمركز الجامعي لتيبازة بأنّ الجزائر تسوق المحروقات و تستورد مشتقاتها لغرض الاستهلاك و لا يبذل مجتمعها جهودا لغرض إنشاء مشثلة مؤسسات قوية بوسعها دعم الاقتصاد الوطني، و إذا كان مفهوم المقاولاتية قد أخذ حيزا كبيرا من البرامج الجامعية حاليا من منطلق حثّ الجامعيين على التفكير الجدي في إنشاء مؤسساتهم الخاصة مستقبلا إلا أنّ ذلك يبقى غير كاف بحيث يجب اعتماد المقاولاتية كمادة دراسية قارة بقطاع التربية الوطنية للتمكن من بناء جيل جديد يؤمن بمدى جدية تجسيد مفهوم المقاولاتية على أرض الواقع، بالتوازي مع الابتعاد المتدرج عن الواقع المعيش الذي يشهد ثورة غير مسبوقة في التشريعات و بحوثا مكثفة و جادة من طرف الأكاديميين، إلا أنّ التجسيد الفعلي على أرض الواقع لا يعكس هذا الجهد المبذول من هذين القطبين.