التجار مطالبون بإخطار الجهات المسؤولة بوضعية النّفايات القابلة للرّسكلة شرعت المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بتيبازة منتصف الشهر الجاري في حملة تحسيسية واسعة وسط تجار مدينتي تيبازة وحجوط بصفة تجريبية تعنى بدعوتهم للمساهمة المباشرة في مشروع «إيكو مواطنة»، الذي يقحم المواطن بصفة مباشرة في سيرورة تحويل وتصريف النفايات والمواد المستعملة وفق ما يخدم الاقتصاد الوطني. يقضي مشروع «إيكو مواطنة» في مرحلته الأولى بالتزام التجار في مختلف المنتجات بإخطار مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بوجود نفايات قابلة للرسكلة كالكرطون والفيلم البلاستيكي لتبادر المؤسسة من جانبها بإرسال مركبة خاصة لاسترداد النفايات المشار إليها على أن يتمّ تحويلها ورسكلتها بإتقان على مستوى مركز الردم بسيدي راشد، حسب ما أشار إليه مدير المؤسسة مصطفى رافعي، والذي أكّد على أنّ المشروع انطلق بصفة تجريبية من مدينتي تيبازة وحجوط على أن يتمّ تعميمه لاحقا على مستوى مختلف بلديات الولاية، بحيث يطمح القائمون عليه إلى مضاعفة مداخيل المؤسسة الناجمة عن استغلال المواد المرسكلة من جهة وتجنّب مزج المواد القابلة للتحويل مع المواد العضوية التي يستغنى عنها بأحواض التفريغ المنتشرة بمختلف مراكز الردم، بحيث يفترض بأن يساهم المشروع في الرفع من ديمومة استغلال الأحواض لاسيما في ظلّ ضيق الوعاء العقاري بالولاية. كما تسمح هذه المبادرة بردّ الاعتبار للمواطن واعتباره عنصرا رئيسيا ومحركا لحلقة تصريف النفايات بكل أشكالها دون إلغاء دور الشركاء الآخرين الذين يمثلون الجمعيات المتخصصة في البيئة ولجان الأحياء ومختلف البلديات. وحسب مدير مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بالولاية دائما، فقد تمّ إجراء دراسة ميدانية بمركز سيدي راشد خلال شهر نوفمبر الماضي بمشاركة خبراء من ألمانيا أفضت إلى كون النفايات التي يتم الاستغناء عنها بأحواض التفريغ على مستوى ذات المركز تتشكل بصفة تقريبية من 50 بالمائة من المواد العضوية التي يمكن تحويلها في حال توفّر التجهيزات الخاصة بذلك، و16 بالمائة من الورق والكرطون و15 بالمائة من المواد البلاستيكية و7 بالمائة من المواد الحديدية، غير أنّ القسط الأكبر من هذه المواد يستغنى عنه بأحواض التفريغ لكونه ممزوجا بالمواد العضوية غير الجافة، والتي لا يحوز المركز على تجهيزات فرزها، بحيث يقتصر دور مصلحة الفرز على معالجة المواد الجافة دون سواها، وهي المواد التي تعادل 1 بالمائة من مجموع النفايات الملقاة بمراكز الردم بمعدل 500 طن يوميا، وذلك على مستوى مراكز سيدي راشد والحطاطبة وقوراية، في انتظار تجهيز مركز مراد الذي دخل الخدمة في الفاتح من ديسمبر الماضي. ومن هذا المنطلق فإنّ مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني تعتزم مباشرة المرحلة الثانية من مشروع «إيكو مواطنة» من خلال دق أبواب المنازل ودعوة ربات البيوت لفرز النفايات المستغنى عنها على مستوى البيت من خلال الاستغناء عن المواد العضوية غير القادرة على مقاومة الطبيعة والظروف المناخية مقابل الاحتفاظ بالمواد الأخرى القابلة للاسترجاع، على أن يتمّ إعداد برنامج منتظم لمرور شاحنة المؤسسة بمختلف الأحياء لغرض استرجاع المواد المحتفظ بها ليتم بذلك ضمان أكبر قدر من المواد القابلة للاسترجاع بمصدرها ودون مزجها بالمواد العضوية لاسيما في ظلّ افتقاد المؤسسة لتجهيزات رسكلة وتحويل المواد العضوية. وفي سياق ذي صلة، فقد أشار مدير المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بالولاية السيّد مصطفى رفعي، إلى أنّ المرحلة الثانية من المشروع والتي تعنى بفرز النفايات في مصدرها وعدم مزج القابلة للاسترجاع منها بالمواد العضوية تهدف الى تثمين المواد المسترجعة، و مكين المؤسسة من مداخيل أكبر ناهيك عن دغدغة الحس المدني للمواطن عموما وربات البيوت على وجه خاص باعتبارهن معنيات بالدرجة الأولى بهذه العملية، فيما يرتقب بأن تجلب هذه الخطوات مجتمعة تداعيات أكثر ارتباطا بالحضارة وأكثر التزاما بالحفاظ على المحيط البيئي على غرار إحياء المنافسات المحلية والجهوية والولائية المتعلقة بأنظف حي وأنظف مدينة وأنظف مؤسسة تربوية، إلا أنّ ذلك لن يتأتّى إلى الواقع بدون تضافر جميع الشركاء المعنيين بهذا الملف سواء تعلق الأمر بأطياف المجتمع المدني أو المؤسسات المصغرة النشطة في هذا القطاع أو الهيئات العمومية المعنية، بحيث تندرج هذه المعطيات مجتمعة ضمن سياسة الفعل والممارسة الميدانية بعيدا عن سياسة التنظير والمراقبة البعدية. وإذا كان من الصعب عمليا تأهيل الذهنيات والعادات المكتسبة للتأقلم مع المعطيات الجديدة وفق ما يوفر للمحيط وللمجتمع نمطا حضاريا راقيا ونسيجا اقتصاديا متكاملا وفضاء بيئيا واعدا، فإنّ الخطوة الأولى التي يجب تجسيدها في هذا الاتجاه قد تمّ الفصل فيها ميدانيا باعتبار الأمر لا يحتمل خيارا آخر، وتبقى المرحلة القادمة كفيلة بتصحيح الأخطاء وتهذيب التصرفات، وجبر التصدعات على حسب ما يفرزه الواقع من تداعيات، وفي حال نجاح المبادرة على المدى القريب أو المتوسط فإنّ تداعياتها تحمل في طياتها عدّة أبعاد حضارية تجمع ما بين رقي السلوك ونظافة المحيط وقوة الاقتصاد ونماء الجوانب السياحية.
