رئيس الحكومة يسلم استقالته رسميا إلى مجلس النواب

واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية أمس السبت، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة، ومصرين على «تنحية جميع رموز الفساد»، في حين توعد القضاء بإنزال أقسى العقوبات على من اعتدوا على المتظاهرين.
وتجددت المظاهرات أمس في مدينة الناصرية التي شهدت الخميس واحدا من أكثر الأيام دموية منذ اندلاع الاحتجاجات، حيث أشعل المتظاهرون الإطارات على متن ثلاثة جسور ممتدة على نهر الفرات، فيما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة.
وعادت المظاهرات رغم العنف الذي طال المحتجين في المدينة، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهرا خلال اليومين الماضيين.
وفي حين شهدت مدينة النجف هدوءا نسبيا، عرفت كربلاء، ثاني أهم مدينة مقدسة لدى الشيعة، احتجاجات تخللها إطلاق قنابل غازية استمر حتى مطلع صباح أمس.
وفي الديوانية، خرج الآلاف إلى الشوارع مبكراً للمطالبة ب «إسقاط النظام».
وقال أحد المحتجين «سنواصل هذه الحركة، استقالة عبد المهدي ليست سوى الخطوة الأولى، والآن يجب إزالة جميع الشخصيات الفاسدة وتقديمها إلى القضاء».
في انتظار الأحد
ويعد الحراك الشعبي الحالي الأكبر الذي شهدته العراق منذ عقود والأكثر دموية، حيث قتل أكثر من 420 شخصًا وجُرح 15 ألف في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية، وفقًا لإحصاءات غير رسمية.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي الجمعة عزمه على الاستقالة بعد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة.
وجاء قرار عبد المهدي، وهو مستقل لا يملك قاعدة حزبية، الجمعة بعد شهرين من اندلاع الحركة الاحتجاجية.
وقد سلم عبد المهدي استقالته رسميا إلى مجلس النواب، أمس، خلال جلسة استثنائية عقدتها الحكومة العراقية، ومن المقرر أن يجتمع البرلمان اليوم للفصل في هذه الاستقالة