أكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، أمس، الاثنين أن الولاياتالمتحدة حافظت على موقعها كأكبر بائع أسلحة في العالم، حيث صدّرت أكثر من ثلث إجمالي الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، في حين تصدرت السعودية قائمة المستوردين عالميا. ذكر المعهد -الذي يتخذ من السويد مقرا له- في أحدث مراجعة لعمليات نقل الأسلحة عالميا؛ أن حجم عمليات نقل الأسلحة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 6% تقريبًا خلال الفترة بين عامي 2015 و2019، مقارنة مع الفترة بين 2010 و2014. وحسب تقرير المعهد، استحوذت الولاياتالمتحدة على 36% من مبيعات الأسلحة العالمية خلال هذه الفترة، حيث صدّرت أسلحة إلى 96 دولة. وذهبت نصف مبيعاتها من الأسلحة إلى الشرق الأوسط. وظلت السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال هذه الفترة، بنسبة 12% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، كما حصلت المملكة وحدها على خمس مبيعات الولاياتالمتحدة؛ مما يجعلها السوق الأكثر أهمية. ويقول الباحث في المعهد بيتر ويزمان إن الاتجاه العام خلال تلك الفترة يشير إلى أنه بالإضافة إلى النمو المستمر في مبيعات الأسلحة العالمية «نرى بوضوح شديد أن الولاياتالمتحدة أصبحت أكثر هيمنة، والمورد الرئيسي للأسلحة في العالم». ويضيف أن بعض عمليات التسليم الأمريكية الرئيسية خلال فترة الخمس سنوات الماضية تم الاتفاق عليها خلال فترة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وبحسب تصنيف معهد سيبري، فقد جاءت روسيا في المرتبة الثانية، حيث صدّرت ما يساوي خُمس شحنات الأسلحة العالمية، إلى 47 دولة، وذهب أكثر من نصف صادراتها إلى الهند والصين. ومع ذلك، كانت صادرات الأسلحة الروسية أقل بنسبة 18% عن الفترة بين 2010 و2014. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فرنسا بنحو 8%، حيث سجلت في السنوات الخمس الأخيرة أعلى مستوى تصدير لها منذ عام 1990 على خلفية صفقات كبيرة مع مصر وقطر والهند. ثم تأتي ألمانيا والصين من بين الدول الخمس المصدرة الرئيسية، لتشكل صادرات هذه الدول الخمس 76% من صادرات الأسلحة العالمية.
