خطر ومسؤولية

تلوح في أفق زمن كورونا كلفة باهظة ترهق مؤسسات وأفراد وتضع كثيرا من المشاريع على عتبة تحد يتطلب انتباه المجتمع إلى خطر الفيروس التاجي وضرورة الانصياع طواعية للإجراءات الاحترازية التي تقتضي أكثر من مجرد القيام بعمليات وقائية أولية بالالتزام بشكل صارم بالحجر المنزلي طواعية والسهر على إتباع نمط معيشي، غذائي وسلوكي اجتماعي ينسجم مع متطلبات الظرف الصعب.
سبق لوزير الصحة منذ الوهلة الأولى لظهور الوباء التحذير من أن القادم أصعب وها هي الأرقام تلقي بظلالها المرعبة، بتصاعد منحى الحصيلة اليومية، ما ينبغي أن يستشعره كل مواطن ليتخذ أسباب الحيطة والحذر، ذلك أن قواعد العيش في مجموعة تفرض على الأفراد الإصغاء والالتزام في حالة طوارئ، إذ لا يحق باسم الحرية أوالخصوصية أوغيرها من اعتبارات تصلح في ظل أوضاع طبيعية الدّوس على التنظيمات الصحية أوتهديد حياة الغير.
حقيقة لا تزال عملية مراقبة الوضع من خلال قراءة تحليلية معمقة لمؤشرات الوباء يشرف عليها خبراء، مع اتخاذ السلطات العمومية ما يلزم كلما استدعت الضرورة، غير أنه يقع على المواطن خاصة الأولياء وجمعيات الأحياء مضاعفة الجهود ليدرك الناس، وأساسا الشباب، أن الخطر قائم ولن تنفع معه صحة أوتهور أوتهاون حالة يتسلل الفيروس القاتل، ولذلك سارعت دول إلى فرض حجر تام تفاديا لما لا نتمنى أن يحدث في وقت تتأثر فيه أيضا المعادلة الاقتصادية والمالية مقابل مطالب واحتياجات.
لا يزال الوقت لتدارك الخطر الصامت إذا ما بادر المواطنون بوعي، كل في موقعه، بالحيطة والاحتراز قبل فوات الأوان، بالمكوث في البيوت واعتماد مسافة التباعد الاجتماعي أمام المتاجر حتى بين الأهل، وإلا يتم حتما اللجوء إلى تفعيل آليات السلطة العمومية لدرء الخطر بفرض التدابير بأكثر تشديد، ففي غياب التزام طوعي مواطني يكون بالضرورة فرضه بقوة القانون.
إن الحرية نسبية في مسألة الصحة العمومية الجماعية في ظل خطر فيروس يضرب مجتمعات برمتها واسقط بلدانا قوية في لحظة، لذلك يجب تصحيح المعادلة بإنهاء كل ما يدخل في خانة الاستهتار والاستخفاف.