تأخر النصوص التطبيقية أعاق انطلاق المشاريع

خبراء يرافعون للطاقات المتجددة وينتقدون:

أثار المشاركون في ندوة النقاش حول الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة التي نظمها أمس مركز الصحافة ''المجاهد'' ونشطها يحيا زان المدير العام لمؤسسة ''ليكورن'' للاتصالات وتنظيم المعارض، إشكالية الطاقات المتجددة في الجزائر، وتساءلوا عن سبب تعطل الإنتاج، بالرغم من توفر على الموارد الطبيعية المتمثلة، خاصة في الطاقة الشمسية، وكذا الكفاءات الباحثة.
أجمع المتدخلون في النقاش على أهمية الطاقات المتجددة لتطوير الصناعة وخلق مناصب الشغل الدائمة نظرا لتمتعها بميزة الدوام، عكس المحروقات التي مصيرها الزوال حسب توقع الخبراء في المجال.
وقد تساءل أحد المختصين في المجال خلال النقاش، عن سبب تأخر صدور النصوص القانونية المتعلقة بإنتاج الطاقات المتجددة، بالرغم من مرور سنة كاملة على انطلاق البرنامج الخاص بالإنتاج.
ويرى ذات المتحدث بأن هناك عائق أساسي يحول دون صدور النصوص التطبيقية وانطلاق المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقات النظيفة، والمتمثل في عدم تحديد سعر هذه الأخيرة ، التي تبقى كلفتها باهظة مقارنة بالطاقات التقليدية، بالرغم أنها ذات أهمية اقتصادية كونها مورد غير قابل للزوال، كما أنها نظيفة ولا تفرز تأثيرات على البيئة أو الصحة.
وفي نفس السياق، ذكر متدخل آخر في مجال الطاقة، أن الجزائر تتوفر على كفاءات قادرة لإنتاج الطاقات المتجددة، وأفاد الباحث أنه شرع في إنتاج ''السيليسيوم'' التي تعد مادة أساسية، لإنتاج ، مشيرا إلى أن سعر هذه المادة في السوق العالمية قد تضاعف بشكل كبير، حيث يصل حاليا إلى 400 دولار، في حين لم يكن يتجاوز سعره 100 دولار قبل الأزمة الاقتصادية جويلية 2009،
ومن زاوية أخرى يرى مستشار قي شؤون البيئة، أن الإشكالية التي تطرحها الطاقات المتجددة أنها راجعة إلى ''الفراغ بين الإرادة السياسية والبحث، و الذي يجب ملؤه.''
ويقدر إنتاج الطاقة المتجددة، حسب ما ذكره المدير العام لمؤسسة ''ليكورن'' للاتصالات وتنظيم المعارض خلال النقاش، أن إنتاج الطاقات المتجددة لا يتعدى حاليا 1 ر 0 بالمائة، ويتوقع أن يرتفع بعد انطلاق مشاريع الإنتاج إلى 40 بالمائة في آفاق 2030 ، معلنا عن تنظيم الصالون الدولي للطاقات المتجددة ''اينرجيا الجزائر'' من 1 إلى 3 جوان المقبل، ينتظر أن يشارك فيه حوالي 50 مؤسسة تنشط في مجال الطاقات البديلة .