من المنتظر أن يتبنى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، أول مشروع قرار بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد في العالم. ويدعو مشروع القرار الحالي، المقترح من كل تونس وفرنسا بشكل مشترك، إلى «تعزيز التنسيق بين الدول كافة» و»وقف الأعمال العدائية» وإلى هدنة «إنسانية» في الدول التي تشهد نزاعات. ويهدف مشروع القرار إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعدد كبير من وكالات الأممالمتحدة التي تكافح لاحتواء العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدمرة للفيروس. ومع ذلك، فإنه من المرجح أن يخضع النص المشترك لتعديلات عدة قبل طرحه للتصويت في موعد لم يُحسم حتى الآن. ويأتي هذا التطور بعد أكثر من شهر من الانقسامات بين الولاياتالمتحدة والصين وروسيا حول «أزمة فيروس كورونا الجديد» العالمية، ووسط دعوات إلى تكثيف التعاون الدولي. وكان أحد السفراء، الذي لم تكشف هويته بطلب منه، قد عبّر عن «نفاد صبره» حيال أعلى هيئة في الأممالمتحدة بسبب صمتها المحرج في مواجهة أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية. وذهب السفير إلى القول إن غاندي قال ذات مرة إن التأخر قد يكون في حد ذاته «عمل عنف». وكان مجلس الأمن الدولي اجتمع مرة واحدة فقط، حتى الآن، للبحث في أزمة وباء «كوفيد-19»، وذلك في جلسة عقدت يوم 9 أفريل، عبر الفيديو، بمبادرة من ألمانيا وإستونيا.
