وباء كورونا يواصل انتشاره وسط تفاقم المخاوف من تداعياته على الاقتصاد العالمي

يواصل فيروس كورونا / كوفيد- 19/ انتشاره في أنحاء العالم وسط مخاوف من تداعياته على الاقتصاد العالمي, مما يستدعي الاسراع في اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية لاحتواء هذا الوباء العالمي.
وقد ادى هذا الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بجائحة (وباء عالمي) الى مقتل 402. 5 شخص واصابة 400. 143 آخرين في 135 دولة في العالم, ما دفع الحكومات لاتخاذ المزيد من إجراءات الحجر وإغلاق المنافذ وتعليق الدراسة والرحلات الجوية, وفرض حظر التجوال للحد من خطر استيراده و تفشيه .
ففي الصين, هذا البلد الآسيوي الذي يعد بؤرة انتشار المرض عالميا، أعلنت السلطات ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 3099 .
وقد أعلن أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة أن (كوفيد-19) "يمثل تهديدا مشتركا للعالم", داعيا الى" تكثيف الجهود للتصدي له.
وزراء المالية و محافظو البنوك المركزية لدول مجموعة ال20 أعلنوا في وقت سابق عن مراقبتهم عن كثب تطورات الفيروس بما في ذلك تأثيره على الأسواق و الظروف الاقتصادية, معبرين عن دعمهم للتدابير الدولية و تقديم المساعدة التي من شانها احتواء الوباء و الحد من انتشاره.
وتشمل الإجراءات التدابير المالية والنقدية حسب الحاجة بهدف دعم الاستجابة لمقاومة الفيروس ودعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة والمحافظة على متانة النظام المالي.
وقالوا "سنعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفيروس ونرحب بالخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي
والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة الدول الأعضاء باستخدام أدواتها المتاحة إلى أقصى حد ممكن ومن ذلك تقديم التمويل للمساعدة في الحالات الطارئة وتقديم المساعدة الفنية والمشورة بخصوص السياسات كجزء من الاستجابة العالمية المنسقة".
و دعت دول المجموعة للتعاون بهدف تقليل مخاطر الصدمات غير المتوقعة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
و قالت المجموعة "نعمل عن كثب مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس الاستقرار المالي وندعم التنسيق القوي مع منظمة الصحة العالمية وتحديدا في جانب مشاركة المعلومات وتقييم الاحتياجات ووضع خيارات متعلقة بالسياسات التي تستطيع الدول تطبيقها لمواجهة تفشي الفيروس".

== اجراءات استعجالية لمواجهة انكماش الاقتصاد بفعل الوباء ==

الدول والمجموعات الاقتصادية والمؤسسات المالية سارعت لاتخاذ إجراءات احترازية للعمل على احتواء تداعيات / كوفيد 19 / السلبية على الاقتصاد والشركات والقطاعات الإنتاجية وأسعار النفط في العالم, للارتباط الوثيق بين الاقتصاد العالمي والاقتصاد الصيني, مما يجعل أي هزات يتعرض لها الأخير ذات تبعات عالمية خطيرة.
فقد انخفضت أسعار النفط أول أمس الخميس بنسبة 4 % في ظل تراجع عام في الأسواق العالمية, بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على السفر من أوروبا, عقب وصف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بوباء عالمي.
كما تراجعت الأسهم العالمية بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلق السفر من والى أوروبا.
ويعني التحرك المفاجئ على الأرجح -بحسب محللين اقتصاديين - تسجيل هبوط آخر في الطلب على وقود الطائرات وأنواع أخرى من الوقود في سوق نفط متضررة بالفعل على الرغم من صعوبة تحديد حجم الضرر.
وعمدت كبرى البنوك المركزية عبر العالم إلى خفض أسعار فائدة الإقراض لدعم الأسواق المالية, بحسب تقارير صحفية.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعات طلب النفط بسبب تفشي فيروس كورونا, وهما تتوقعان حاليا انكماش الطلب في
الربع الجاري.
المؤسسات المالية الدولية حذرت في وقت سابق من أن الانتشار المستمر لفيروس كورونا سيخفض النمو العالمي في 2020 .
فأكد خبراء اقتصاد تابعون للأمم المتحدة أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي الناجم عن الفيروس قد تصل إلى "انخفاض قدره 50 مليار دولار" في صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم خلال شهر فبراير وحده.
بالنسبة للولايات المتحدة, خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00% إلى 1.25% في تحرك عاجل في محاولة للحيلولة دون حدوث ركود عالمي بسبب آثار فيروس كورونا.
وعلى الصعيد الاوروبي, كان رئيس مجموعة عملة اليورو ماريو سينتينو قد صرح خلال الاسبوع بأن دول منطقة اليورو مستعدة لاتخاذ إجراءات مالية استثنائية
لحماية اقتصاد الاتحاد من تأثيرات انتشار الفيروس قائلا "لن يتم ادخار أي جهد.. لحماية اقتصاداتنا من مزيد من الأضرار".
وأضاف أنه يمكن تعديل القواعد المنظمة للموازنة في الدول الأعضاء بما يتناسب مع النفقات العاجلة في الدول التي تواجه أزمة انتشار الوباء. ويرتبط هذا الموضوع بشكل خاص بإيطاليا عضو منطقة اليورو والتي تعاني من معدل دين عام مرتفع للغاية كما أنها الدولة الأشد تضررا من فيروس كورونا في أوروبا حتى الآن.
من جهتها, قالت المفوضية الأوروبية في تقديرات أولية إن النمو في منطقة اليورو عام 2020 من المرجح أن يكون أبطأ من توقعاتها التي أصدرتها في منتصف فبراير والبالغة 1.2% بسبب الآثار السلبية لكورونا.
أما رئيسة البنك المركزي الأوروبي, كريستين لاغارد, فقالت الاثنين الماضي إن البنك مستعد لاتخاذ "إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف" لمكافحة الآثار الاقتصادية لتفشي هذا الفيروس .
بدوره قال المحافظ المقبل لبنك إنجلترا أندرو بيلي إن البنك المركزي البريطاني سينتظر حتى يرى أدلة أكثر وضوحا على الأضرار الاقتصادية الناتجة عن كورونا قبل أن يتخذ أي قرار لخفض أسعار الفائدة مضيفا إنه من الضروري تقديم مساعدة سريعة للشركات التي تعطلت عملياتها بسبب انتشار هذا البواء حول العالم.
البنك الدولي كشف عن خطة طوارئ تبلغ قيمتها 12 مليار دولار لحماية الاقتصادات من أضرار الفيروس الذي أودى بأكثر من 3200 شخص حتى الآن.