النّهضة التّونسية ترفض حكومة الكفاءات

يترقّب الشارع التونسي اليوم الإعلان عن تشكيلة الحكومة برئاسة هشام المشيشي بعد انتهاء المهلة الدستورية. وذكرت مصادر أنها ستكون ذات كفاءات وتعرف دمج بعض الوزارات الاقتصادية، في وقت أعلنت حركة النهضة عن رفضها لحكومة الكفاءات، وقالت بأن ذلك يخالف العمل الديمقراطي في البلاد.
أبلغت مصادر سياسية بأن رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي يعتزم دمج وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة من المتوقع أن يقودها الاقتصادي علي الكعلي. وتهدف الخطوة لإعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر.
ومن المتوقع أن يعلن المشيشي عن حكومته التي تتكون من مستقلين وتضم 23 وزيرا خلال اليوم او غدا، وقال المشيشي في وقت سابق إنه تبنى خيار حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب بعدما لاحظه من اختلافات قوية بين الأحزاب، وأضاف أنه بينما لا تزال الاختلافات مستمرة لا يجد بعض التونسيين الماء.
ذكرت المصادر أن الحكومة ستتكون من وزراء غير معروفين، وأغلبهم من خريجي المدرسة الوطنية لإدارة في تونس في خطوة تعارضها أحزاب كثيرة تفضل تشكيل حكومة سياسية، ولكن هذه الأحزاب ومن بينها حزب النهضة الإسلامي وأحزاب التيار والشعب قد تضطر للتصويت لمنح الثقة للحكومة لتفادي يناريو اللجوء لانتخابات مبكرة. وفي حال فشل حكومة المشيشي في نيل ثقة البرلمان، فإن الرئيس بإمكانه حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
مع ترقب إعلان الحكومة قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس، إنّ «الحركة ضد تشكيل حكومة كفاءات مطلقا ومبدئيا باعتبارها مسألة مجانبة للديمقراطية»، وذلك في انتظار قرار مجلس الشورى للنهضة الذي سينعقد اليوم لتحديد موقفه من هذه المسألة.
وأوضح رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، في ندوة صحفية على هامش اجتماعه بهياكل الحزب في الجهة، «أن الديمقراطية هي حكم الأحزاب والتعبير عن توازنات المجالس المنتخبة وليست حكم الكفاءات»، مضيفا إن «جميع الأحزاب والوزارات تتوفر بها كفاءات فنية يجب أن تكون في خدمة السياسي، وأن الحكم ليس عملية تقنية وفنية فحسب بل القدرة على أن تكون لك رؤية ومشروعا وخطابا بناء قادرا على تعبئة الجماهير حوله»، وفق تقديره.
من جهة أخرى أكد الغنوشي على ضرورة تغيير النظام الانتخابي، وقال إنه «تبين أنه غير قادر على إفراز أغلبية وتسبب في عدم استقرار الوضع السياسي في تونس وتشتته»، مضيفا أنه «سيتم قريبا عقد جلسة استثنائية بالبرلمان للنظر في مسألة إحداث المحكمة الدستورية لغلق أي منفذ لتأويل الدستور».
وتنتهي اليوم المهلة الدستورية المتعلقة بالإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة بعد أن انطلق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي في مشاورات لتكوينها منذ يوم 26 جويلية الماضي.
الوكالات