الحكومة التونسية.. المخاض العسير

المشيشي: حدة التجاذب تحول دون تكوين حكومة أحزاب
الحكومة التونسية.. المخاض العسير
قال رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي إنه سيعمل على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة يكون محور اهتمامها المواطن بعيدا عن التجاذبات السياسية في حين أعلنت حركة النهضة أنها تعارض تشكيل حكومة مستقلين.
وأضاف المشيشي -في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة-أن درجة الاختلاف بين الفرقاء السياسيين في البلاد كبيرة ولا تسمح بتكوين حكومة تجمع الأحزاب وفق تعبيره.
واعتبر أن الاختلاف الكبير بين السياسيين يحول دون تشكيل حكومة من جميع التيارات وأن الوضع يحتم حكومة كفاءات مستقلة تماما يتميز أعضاؤها بالنزاهة والتناغم.
وكان حزب حركة النهضة أعلن أنه يعارض تشكيل حكومة مستقلين داعية المشيشي (مستقل) إلى تشكيل حكومة تأخذ بالاعتبار الموازين في صلب البرلمان .
وتخشى حركة النهضة -التي تشغل 54 مقعدا من أصل 217 في البرلمان-استبعادها من حكومة المشيشي الذي عينه الرئيس التونسي قيس سعيد أواخر جويلية رغم طرح أسماء أخرى من جانب أحزاب رئيسية.
وقال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني -في مؤتمر صحافي بعد حوار حول الحكومة الجديدة خلال اجتماع لمجلس شورى الحزب عُقد الأحد-نرفض تشكيل حكومة باسم كفاءات مستقلة.
ودعا أيضا رئيس الحكومة المكلف إلى تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية ذات حزام سياسي واسع تستجيب للموازين في صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية ضيفا أن اعتماد الكفاءات المستقلة هو ضرب للديمقراطية وللأحزاب السياسية.
ويجري المشيشي -الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة-مشاورات منذ أواخر جويلية مع ممثلي أحزاب سياسية لتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين .
والتقى المشيشي الجمعة رؤساء حكومات سابقين هم: حمادي الجبالي (2011-2013) وعلى العريض (2013-2014) وحبيب الصيد (2015-2016) ويوسف الشاهد 2016-2020.
واجتمع أيضا مع رئيسين سابقين هما فؤاد المبزع (جانفي-ديسمبر 2011) ومحمد الناصر (جويلية-أكتوبر 2019) وذلك لمناقشة الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد ورؤيتهم للمسار الذي يجب سلوكه.
ومن المقرر أن يلتقي المشيشي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير مجول.
وبعد تشكيل حكومته يترتب على المشيشي (46 عاما) الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة بحلول مطلع سبتمبر. وإذا تعذر ذلك فسيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.