أحزاب وكتل ترفض منح الثقة لحكومة المشيشي

أعلنت عدة أحزاب وكتل سياسية رفضها منح الثقة لحكومة هشام المشيشي المتوقع الاعلان عنها خلال الساعات المقبلة، بعد اصراره على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لا تشارك فيها الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ، واعتبرت ذلك انقلابا على ارادة الشعب ونتائج الانتخابات النيابية الماضية .
وقرر المجلس الوطني للتيار الديمقراطي عدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وقال تصريح رئيس المجلس الوطني للتيار أن كتلة الحزب لن تمنح الثقة لحكومة المشيشي ، لكونها حكومة هشة وليس لديها هوية وذلك لغياب الحزام السياسي الذي سيدعمها في عملها وفي تنفيذ برامجها، وبرغم موقف حركة الشعب التي يجتمع معها التيار في الكتلة ، والتي قررت منح الثقة لحكومة هشام المشيشي في البرلمان، مشيراً إلى أن قرار منح الثقة من عدمه للحزبين كان صعبا. ودفع والقيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي ، والذي يشغل منصب وزير أملاك الدولة في الحكومة الحالية دعمه في هذه الحالة لخيار اللجوء إلى إنتخابات مبكرة عوض المغامرة بحكومة بدون هوية، وقال" أبغض الحلال الذهاب إلى انتخابات مبكرة و لا للمغامرة بحكومة بدون هوية".
وفي السياق نفسه أكد القيادي في كتلة ائتلاف الكرامة يسري الدالي أن الائتلاف لن يمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي المنتظرة ، وقال" الإئتلاف لن يمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي في البرلمان في الجلسة العامة لمنح الثقة، وسيقف صدا منيعا ضدها من أجل حماية الديمقراطية''، مشيرا الى أن" حكومة المشيشي هي 'حكومة الرئيس الثانية، والرئيس هو من أملى عليه الفريق الحكومي الذي سيقود البلاد في المرحلة القادمة"، لافتا الى ان هناك مخاوف جدية من خيار الذهاب الى انتخابات مبكرة ومن اختلاق فوضى في بالبلاد قد تعمق الازمة في البلاد.
من جهته، قرر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري حجب الثقة عن الحكومة، وقالت المتحدثة باسم الحزب مريم الفرشيشي أن حزبها لن يمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي في البرلمان، وقالت"المسألة مبدئية بالنسبة لنا ، تشكل حكومة غير تمثيلية للأحزاب المنتخبة امر غير ديمقراطي في نظام برلماني ينبني على الأحزاب ،ونحن نرفض أن يكون ضد العملية الديمقراطية والنظام البرلماني المنصوص عليه في الدستور .

ويبدي حزب قلب تونس تحفظا على الحكومة المقبلة ويتوجه الى رفض منحها الثقة ، وقال رئيس كتلة حزب قلب تونس بالبرلمان اسامة الخليفي على حسابه الرسمي على فايسبوك ان الرئيس قيس سعيد هو من يدفع الى افشال الحكومة بسبب اصراره على حكومة مستقلة لا تمثل الأحزاب ، وكتب "قصر قرطاج يصر على إسقاط حكومة هشام المشيشي المرتقبة عبر ما أسماه بسياسة الاستفزاز، قائلاً أن ذلك العبث ودفع إلى المجهول وأن حزبه سيحمي الدولة من عبثهم"، كما أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ نفسه رفضا لخيار المشيشي والرئيس قيس سعيد تشكيل حكومة مستقلة وقال في تصريح صحفي انه لا يؤمن بالحكومات المستقلة، وإنما يرى أن الحكومات يجب أن تكون بالضرورة سياسية.
لكن الحزب الابرز في تونس، حركة النهضة، لم يعلن بعد عن موقفه من الحكومة المرتقبة ،وان كان اصرار الحركة على حكومة سياسية تمثل الاحزاب وحقها في المشاركة في الحكومة ورفض أي اقصاء للأحزاب منها واعتبار ذلك انقلابا على ارادة الناخبين، يعطي مؤشرا عن توجه الحركة نحو رفض الحكومة ،وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس البرلمان في ندوة صحفية في مدينة قابس جنوبي تونس وقال " الموقف المبدئي لحركة النهضة هو رفض حكومة الكفاءات المستقلة خاصة وان الحكم ليس عملية تقنية وانما يحتاج الى القدرة على تقديم رؤية ومشروع وخطاب يحشد خلفه الجماهير وهذا شغل الأحزاب وموقف حركة النهضة النهائي من الحكومة التي سيقوم المكلف بتشكيلها هشام المشيشي سيكون بيد مجلس الشورى الذي سينعقد غدا او بعد غد "، وأكد الغنوشي ان الديمقراطية تعني حكم الأحزاب والمجالس المنتخبة وان الحكومة لا بد ان تكون معبرة عن توازنات المجالس حتى لا تكون العملية الانتخابية عبثية موضحا أن حكومة الكفاءات المستقلة ليست من الديمقراطية ولا هي الحل المناسب.
وفي ظل هذه المواقف التي تشير الى احد السيناريوهين وهما اما اعلان المشيشي عجزه عن تشكيل الحكومة وتقديم طلب اعفاء ما يعني الذهاب الى انتخابات نيابية مسبقة ، واما الاعلان عن تشكيل حكومة مهددة بالفشل في الحصول على ثقة مجلس النواب ، ويبنى المراقبون تحليل الخيارين على انه يخدم الرئيس قيس سعيد الذي يسعى الى دفع مجموعات من الشباب ضمن ما يعرف بائتلاف 13 اكتوبر المحسوب عليه، للمشاركة في الانتخابات وبالتالي تشكيل كتلة انتخابية قوية تتيح له تعديل الدستور.