أشاد رئيس المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية إلى ليبيا، أشرف بودوارة، على الموقف الجزائري من الأزمة الليبية، وقال في حوار مع «الشعب ويكاند» إن الليبيين لا ينسون دور الجزائر في دعم الاستقرار وإيجاد حل للازمة في ليبيا وشجبها للتدخلات العربية والدولية في شؤون بلادنا، مما يعطي دلالة واضحة على قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين.. مؤكدا أن غياب مرجعية دستورية ضامنة أدى إلى استمرار التدخلات الخارجية والاقتتال والصراع على السلطة والمال وعجز المؤسسات التشريعية والتنفيذية الحالية وإزدواجية مؤسساتها عن التوافق على رؤية وطنية واضحة المعالم. - تشهد بعض المدن الليبية احتجاجات شعبية متصاعدة، ما هي الأسباب الحقيقية لهذا التصعيد ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ لقد أصبح واضحا أن الليبيين فقدوا الثقة في مؤسسات الدولة الموجودة الآن بسبب الفراغ الدستوري وسوء الأداء والعجز والفساد الذي تسار به الأمور ومما لاشك فيه أن ليبيا تقف عند مفترق طرق حاسم وأن الشعب الليبي قد سئمَّ من الوضع الحالي وممن هم موجودون في السلطة وكانوا سبباً مباشراً في معاناة الليبيين وهمومهم اليومية، فقد فشل المتصارعون على السلطة والمال في الحكومتين التنفيذيتين والجيشين والمجلسين التشريعيين المنتهي الولاية في إدارة شؤون البلاد وتسببوا في الحروب وسفك دماء الليبيين ودمار بيوتهم وتشريد عائلاتهم، فخرج الليبيون في مظاهرات بالعاصمة طرابلس وبنغازي والبيضاء مطالبين برحيل هؤلاء جميعاً. - وزير الخارجية بوقدوم جدّد تمسك الجزائر بالحل السلمي كيف تقيمون دور الجزائرٔ؟ تتمتع العلاقات الأخوية الليبية الجزائرية بالروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين منذ عدة قرون تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك وحرصت ليبيا في عهد المملكة الليبية على ترسيخ وتوثيق العلاقات الأخوية مع أهلنا في الجزائر وكانت المملكة الِلّيبيّة واللّيبيون فِي مقدَّمة الدول والشعوب العربيّة التي دعمت الثورة الجزائريّة الّتي اندلعت فِي غرّة نوفمبر العَام 1954م، قدم اللّيبيون دعمهم للثورة التحريرية مِن خلال مَا عُرف ب»لجنة نصرة الثورة الجزائرية»، حتى تمكنت الجزائر مِن تحقيق الاستقلال فِي 5 جويلية 1962م .. وفي عام 1962م أمر الملك الصالح إدريس السنوسي رحمه الله بمناسبة استقلال الجزائر بتسمية ميدان الكاتدرائية في العاصمة الليبية طرابلس بإسم ميدان الجزائر ولازال يحمل نفس الاسم الى الآن، ولا تزال العلاقات بين الشعبين تستند على أسس راسخة ومتجذرة من الأخوة والتضامن وما يجمع بينهما من روابط الأخوة ووشائج المحبة والتقدير، ولا ننسي دور القيادة السياسية في الجزائر في دعم الاستقرار ووقف القتال في بلادنا وشجبها للتدخلات الخارجية في شؤون بلادنا، مما يعطي دلالة واضحة على قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين. - حكومة الوفاق أجرت مؤخرا تغييرات مست مناصب حساسة في الحكومة، كيف تفسرون هذه الحركة ؟ حكومة الوفاق تعمل جاهدةً على تثبيت وتمكين عناصرها في السلطة من أجل البقاء فى السلطة التنفيذية واستحواذها على المناصب السيادية، وطالما يوجد غياب دستوري وجهاز رقابي فسيستمر الفساد والصراع على السلطة والمال في ظل معانة يومية للشعب الليبي الذي لم يقدر على تحمّل آثارها. - الفرقاء الليبيين كانوا يتطلعون من خلال جولة الحوار الاخيرة إلى كسر حالة الجمود واستئناف العملية السياسية هل يتجسد ذلك حقا ؟ من بين هذه اللقاءات الاجتماع الأخير في مدينة الزنيقة ولكن إختيار من حضر الاجتماع لم يكن موفقاً وذالك بسبب أنهم لا يمثلون الليبيين تمثيلاً حقيقياً فأحدهما كان مجلس الأعلى للدولة والذي جاء عبر اتفاق الصخيرات وليس عبر إختيار الليبيين ويرأسهُ خالد المشري وحزبه السياسي العدالة والبناء، وأما الطرف الأخر فهومجلس النواب المنتهى الولاية الذي يرأسه عقيلة صالح وكلا الطرفين كانوا وقوداً للحروب والصراع الذي أدى إلى سفك دماء الليبيين وانهيار بلادنا وقفزوا على معاناة الليبيين. - يفهم من كلامك أن مخرجات اجتماعات المغرب أخذت مسارا آخر غير الأهداف المرجوة ؟ اجتماعات المغرب كانت من أجل تقاسم السلطة والمال وتوزيع المراكز السيادية بينهما ومن أجل تكريس بقاءهم في مناصبهم غير الشرعية حتى شاهدنا رفضاً من داخل المجلسين فأصدر مجموعة من أعضاء مجلس الدولة بياناً رافضين بشدة محاولة اختزال المجلس الأعلى للدولة في شخص رئيسه أوفي مكتب الرئاسة وانفراد هؤلاء بتكليف لجنه لتمثيل المجلس في لقاء المغرب دون الرجوع للمجلس، وأيضا قُبل هذا اللقاء بالرفض الشعبي عبر مظاهرات شعبية في طرابلس وبنغازي. - بعد سنوات من الاقتتال في ليبيا ماهي الحلول المقترحة للخروج من الأزمة ؟ لاشك أن غياب مرجعية دستورية ضامنة أدت الي استمرار التدخلات الخارجية والحروب والقتال والصراع على السلطة والمال وعجز المؤسسات التشريعية والتنفيذية الحالية وازدواجية مؤسساتها عن التوافق على رؤية وطنية وإستراتيجية جادة لإعادة الأمن والإستقرار وبناء الدولة الليبية وإدارة شؤونها مما أدى إلى إعاقة مسيراتها وتهديد سيادتها ووحدة أراضيها ونسيجها الإجتماعي، ومن خلال مفهوم القانون الدولي الذي يرتكز علي أحكام المواثيق والعلاقات الدولية استند في الوضع الليبي في قرار الاممالمتحدة بإقرار استقلالها رقم رقم 289 الصادر في 21 نوفمبر 1949 على أهم ركيزتين هما، أولاهما وحدة كيان ليبيا وثانيهما إقرار دستور الاستقلال، فإن كافة الحلول السياسية المعروضة ستظل عاجزة عن الحل الجذري والواقعي ما لم يتم استعادة الدولة الدستورية الصحيحة، لأن استمرار هذا الوضع والأزمات الراهنة يشكل تهديدا خطيراً لمسيرة الشعب الليبي نحوتحقيق بناء دولة القانون والمؤسسات وهذا يحتاج الي حل شامل جذري دائم وخارطة طريق ليبية واضحة المعالم يتم وضعه في اطار توافق تام ذا مرجعية شرعية دستورية ملزمة مبنية علي قواعد دستورية اصيلة تنقذ البلاد وتساعد اهله علي تحقيق تطلعاتهم نحومستقبل افضل يحقق الاستقرار والأمن ودولة القانون ويضمن حقوق الشعب ومستقبل أجياله مما يجعل العودة الى الملكية الدستورية الخيار الوحيد والأمثل لإنقاذ البلاد والخروج من أزمتها، وقد أبدى الوريث الشرعى ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي استعداده التام لتحمل كافة مسؤولياته الدستورية اذا رغبَ الليبيون ذلك وتعهدَ ان يكون ملتزماً بمواد الدستور وبمستقبل أفضل لبلادنا وشعبنا الليبي الكريم. - هل سيرى خيار الملكية الدستورية النور في ليبيا قريبا ؟ بما أن الدعوة إلى الملكية ليست دعوة لإعادة حكم ضائع، بل تأتي من عمق الشعب لإعادة الشرعية الدستورية ونحن في المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الإستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا نطرح مبادرة سياسية سلمية ومشروع دولة حقيقي كامل وحلٌ سياسي جذري بعيداً عن المراحل الانتقالية يحقق الأمن والاستقرار والعدل والإزدهار لجميع أبناء الأمة الليبية ويتناسب مع تركيبةَ المجتمع الليبي ومظلة لكل الليبيين لإستئناف الحياة الدستورية التي صنعها الآباء المؤسسون بتفعيل دستور الإستقلال وعودة الملكية الدستورية كمشروع استحقاق وطني ودستوري بعيداً عن كل التجاذبات السياسية والنزاعات والصراعات الحزبية. - ماذا يمكن أن يقدم هذا النموذج في الحكم لليبيا في المستقبل ؟ من أهم ركائزه أن الدولة الليبية ستأخذ شرعيتها الدولية والقانونية وتمارس وظيفتها السياسية داخل وخارج حدودها، هذا المشروع يُتيح الفرصةَ لإدارة الشأن الليبي على أساس دستوري وينهي أزمة غياب المرجعية الشرعية في الدولة الليبية، وينهي حالة الفشل في إدارة شؤون الدولة والوضع المتأزم، ويضمن التوزيع العادل للثروة بين الليبيين وينهي الانقسام وازدواجية المؤسسات والمجالس التشريعية والتنفيذية والمؤسسات السيادية، ينهي التدخلات الأجنبية والصراع علي السلطة والمال، إستقلال القضاء سيشكل احد أهم الدعامات الأساسية لدولة العدل والقانون، يساعد على توفير القوة الكافية لحماية الشعب وتوفير الأمن الداخلي والأمن القومي وجيشاً وطنياً لا يعاني مِن المشاكل الجهوية والقبلية،يساعد الدولة على رسم سياستها الداخلية والخارجية باتخاذ القرارات اللأزمة لحفظ كيان وسيادة الوطن وتحقيق الاستقرار والأمن، يوفر أساسا متيناً لبداية جديدة حيث يشمل ذلك مجلساً نيابياً يستطيع وفقاً لإرادة الأمة الليبية ممارسة العملية الديمقراطية الصحيحة، وهوالطريق القائم علي الحكم الخاضع للمساءلة، يضمنُ خلالها مشاركة جميع الليبيين في العملية السياسية دون إقصاء لأحد، من شأنه استعادة النظام الإداري المحلي لدولةِ الاستقلال والمتمثل في نظام المحافظاتِ للعام 1963. - يبقى الاحتكام إلى شرعية الدستور من بين الحلول التي تضمن مشاركة جميع الليبيين دون إقصاء في العملية السياسية أليس كذلك ؟ وضع اُسس جيدة ومنضبِطة ومن ثم تطويرها بناء علي المستجدات والمفاهيمِ الجديدةِ في الحكم المحلي، وأيضا إحياء عمل الهيئات القضائية بما في ذالك الدائرة الدستوريةِ المعطلةِ حالياً والتي سيمكنها الدستور من استعادةِ نزاهتَها واستقلالِها في مراقبةِ كافة السلطاتِ التشريعية والتنفيذيةِ بالتزاماتها وحدودِ اختصاصاتِها والمصالحة ضمنا موجودة ومكفولة، ومن خلال التجارب التاريخية للمملكة الليبية على مدار 18 عاماً شهدت ليبيا ازهى عصورها وأثبتت أنه صمام الأمان للوطن والمواطن ولدول الجوار، ويضمن تأمين حدود البلاد، وسلامة أراضيها ويحفظها من التقسيم والإرهاب، وهذا الحل هوالأكثر قابلية للنجاح ويَعكِسُ خياراً سياسياً واعداً لأنّهُ يضمنُ خلالهِ مشاركة جميع الليبيين في العملية السياسية، ولا يوجد إطار عام تتجمع فيه هذه المقومات في الوقت الحالي إلا الشرعية الدستورية لدولة الاستقلال وإقرار العمل بالدستور الليبي الشرعي كما كانت عليه البلاد في 31 أوت من عام 1969.
