إجماع دولي على التعجيل باستفتاء تقرير المصير

أرجعت العديد من الأطراف الدولية، توتر الأوضاع في منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية، في أعقاب الاعتداء العسكري المغربي على المدنيين العزل في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى تماطل الأمم المتحدة في تنفيذ مخطط السلام في المنطقة، لاسيما الشق الخاص بتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي اعتبروه الحل الوحيد للتسوية.
أعربت جمهورية فنزويلا عن «بالغ انشغالها» من هذا العدوان ودعت على لسان وزير خارجيتها خورخي أريزا، إلى إيجاد حل سريع للنزاع بين الجمهورية العربية الصحراوية والمغرب»، مشددة على ضرورة تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية والذي اعتبره «المخرج الوحيد للأزمة ويجنب بالتالي المنطقة تداعيات الحرب».
المسؤولية القانونية
وذهب البرلمان الأوروبي من خلال سبعة عشر (17) برلمانيا للدعوة هو الآخر لضرورة ضمان تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وتحمل مسؤولياته القانونية تجاه الشعب الصحراوي. كما أرجع من جهته رئيس منظمة «عدالة» البريطانية أحمد يداسي، التوتر في منطقة الكركرات إلى تماطل الأمم المتحدة وتأخرها في تنفيذ قراراتها بشأن تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية» وهو الأمر الذي دفع -بحسبه- الشعب الصحراوي إلى فقدان الأمل في المنظمة الأممية، وإذ ترى المنظمة أن الحل الوحيد لتتدارك الأوضاع يكون من خلال تنفيذ قرارات الأممية ذات الصلة، لاسيما ما تعلق منه بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
ومن السويد أدانت الرابطة الدولية للشباب الإشتراكي الديمقراطي العدوان المغربي على المتظاهرين السلميين وقالت: «إن الشعب الصحراوي محبط وغاضب نتيجة استمرار الاحتلال الاستعماري للمنطقة وفشل الأمم المتحدة في تنفيذ القانون الدولي وتنظيم استفتاء على تقرير المصير، في مقابل ذلك يواصل المغرب نهب الموارد الطبيعية الصحراوية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة». أما إسبانيا التي يحملها الطرف الصحراوي مسؤولية الاحتلال الذي يعاني منه اليوم، فلم تخف انشغالها إزاء التطورات، ورأت في العودة إلى المفاوضات حلا للتوصل إلى تسوية لقضية الصحراء الغربية.
تسوية النزاع
من جهتها أكدت وزارة الخارجية الايطالية، أن إيطاليا تتابع «باهتمام كبير» موجة التوتر التي تشهدها منطقة الكركرات في الجنوب الغربي للصحراء الغربية إثر الاعتداء العسكري المغربي ضد مدنيين صحراويين، داعية إلى التعقل وتفادي اللجوء إلى استعمال العنف. وأوضحت الخارجية الإيطالية، أن «إيطاليا تتابع باهتمام كبير موجة التوتر في المنطقة العازلة الكركرات بالصحراء الغربية وتحث الأطراف المعنية على التعقل وتفادي اللجوء إلى استعمال العنف في ظل احترام اتفاقات وقف إطلاق النار السارية منذ 1991»، مشيرة إلى أن الوضع السائد في الوقت الراهن بمنطقة الكركرات «يذكرنا بالضرورة الملحة لتعيين مبعوث شخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية في أقرب الآجال». وأضاف ذات المصدر، أن «إيطاليا تأمل في تسوية النزاع طبقا للائحة 2548 لمجلس أمن الأمم المتحدة» المصادق عليها نهاية أكتوبر. وبدورها دعت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى التحلي بضبط النفس وتغليب منطق الحكمة. كما أهابت بكل الفاعلين للسعي إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية أممية، في سبتمبر 1991 والعمل على إيجاد حل توافقي عاجل للأزمة وفقا لآليات الأمم المتحدة، يحفظ مصالح الأطراف ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر. أما اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي، استنكر استمرار المغرب احتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية ومنعه الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير في خرق تام للقانون الدولي، داعيا كل المنظمات الشقيقة لتوعية شعوبها حول حقيقة هذا الاحتلال ومضاعفة التضامن مع قضية الصحراء الغربية. ودعا الاتحاد كل المنظمات الشقيقة إلى بذل قصارى جهدها لتوعية شعوبها حول حقيقة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وتواطؤ الطبقات الحاكمة مع هذا الاحتلال. كما جدد التأكيد على «موقف الاتحاد الثابت» إلى جانب الشباب الصحراوي، حفاظا على حقهم في تقرير المصير وقيام دولة الصحراء الغربية حرة ومستقلة، في الوقت الذي مازالت مصنفة كمنطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي وفقا للأمم المتحدة، وقد تم التعامل معها على أنها حالة لإنهاء الاستعمار منذ عام 1963.
بينما مجلس الشباب الإسباني، عبر عن شجبه الانتهاكات المتكررة من قبل دولة الاحتلال المغربي للاتفاقيات التي نسفت اتفاق وقف إطلاق النار وأدت إلى اندلاع المواجهة المسلحة في المنطقة بين قوات الاحتلال المغربي وجيش التحرير الصحراوي، داعية إلى وقف الحشد الذي يقوم به الجيش المغربي قرب ثغرة الكركرات غير الشرعية.