يقول وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر، في حوار، إنه يعمل بإخلاص من أجل صحافة حرة ومسؤولة في الجزائر الجديدة، ويعد عمال الصحافة والإعلام ب»قانون إشهار ينهي الفوضى» قريبا، مع إعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة للقطاع لاسيما القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي-البصري وتعميم الرقمنة. يجزم البروفيسور أن المستقبل للإعلام الإلكتروني في الجزائر وإلزامية توطينه حتمية ضمن نطاق «dz»، خاصة بعد تعرض عدد من المواقع الإلكترونية الجزائرية لاعتداءات وهجمات من المغرب.. قال وزير الاتصال عمار بلحيمر، «آمل صدقا أن أكون قد وفقت على الأقل في إثارة حركية التغيير وتطوير قطاع الاتصال وذلك رغم قصر المدة والظرف الاستثنائي الذي نمر به بسبب جائحة كورونا». وأضاف ردا على أول سؤال في حوار مع موقع «دزاير توب» إن «قطاع الاتصال يعد من القطاعات الإستراتيجية خاصة «الفضاء السبيراني»، بل هو مقياس أو بارومتر الحريات والمرآة العاكسة لحقيقة الوضع في مختلف جوانبه وارتباطاته بالشأن الداخلي والخارجي على حد سواء وهو ما يتطلب تضافر الجهود من أجل أن يكون في مستوى التحديات التي تواجهنا على مختلف الأصعدة. ورغم هذه الأهمية إلا أن قطاع الاتصال ورث تراكمات سلبية، لاسيما في العشريتين الماضيتين بفعل محاولة كبح جماح القطاع وتهجين رسالة الإعلام الحساسة بتوظيفها لغير أغراضها النبيلة وطغيان الدخلاء على المهنة. اليوم وبفضل العناية الخاصة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية للقطاع سعيا إلى النهوض به لأداء أدواره باحترافية وحرية وتنافسية عالية فإن المخلصين يسخرون كفاءاتهم من أجل إحداث نقلة نوعية في مهام الإعلام والاتصال بمقاربة تشاركية جامعة لكل الجهود والمبادرات الإيجابية. تلك هي ركيزة برنامج عمل وزارة الاتصال الذي صادقت الحكومة عليه والذي شرعنا في تجسيده لاسيما من خلال الانطلاق في تنظيم ورشات عمل متخصصة تعتمد على تعزيز المنظومة القانونية للقطاع وتطوير أدوات العمل بالتوجه نحو تعميم الرقمنة وتفعيل دور الإعلام الجواري والمؤسساتي. إننا نسعى من خلال هذا البرنامج إلى إيجاد التوافق اللازم بين حرية الصحافة ومسؤولية الإعلاميين إلى جانب ترقية حق المواطن في المعلومة الصادقة والمساهمة في تحسين صورة الجزائر بالخارج . وكما تلاحظون فإن الطموح كبير يحتاج ما يحتاج من جهود مخلصة ومن إسهامات الكفاءات العالية وبرامج زمنية محددة للإنجاز والمتابعة والتقييم. رغم ما تقدم فإن عملية التغيير والنهوض بقطاع الاتصال قد انطلقت ونحن عازمون على المضي فيها رغم الظروف الصعبة لاسيما تلك المرتبطة بجائحة كورونا ومناورات أعداء العمل والنجاح». وردا على سؤال تكييف القوانين العضوية المنظمة لمهنة الصحافة مع ما تضمنه الدستور، قال بلحيمر: إن التعديل الدستوري الأخير كرس حرية الصحافة وعزّز ممارستها، ومن هنا فمن الطبيعي بل من الواجب مراعاة المستجدات والمكاسب التي جاء بها في عملية تكييف القوانين العضوية وبالتالي فإن تعديل وتحيين هذه القوانين سيتم وفق الرؤية والأطر الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري في مجال الإعلام والاتصال. تحيين وتكييف القانون العضوي للإعلام وبالمناسبة أذكركم أن الأطر القانونية وأبرز النصوص المنظمة لقطاع الاتصال وفي مقدمتها القانون العضوي المتعلق بالإعلام والقانون الخاص بالنشاط السمعي البصري وقانون الإشهار تشكل موضوع إحدى ورشات الإصلاح المعتمدة. وعن شروع وزارة الإتصال في إعادة النظر للأطر القانونية المنظمة للقطاع لاسيما القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي-البصري وتعميم رقمنة القطاع، رد وزير القطاع بالقول: إن الدستور يعد الأرضية التي تبنى عليها باقي القوانين والبوصلة التي يتم الاسترشاد بها في وضع الأطر القانونية المنظمة لقطاع الاتصال، في هذا السياق فإننا سنعتمد عند تحيين وتكييف القانون العضوي المتعلق بالإعلام والقانون المتعلق بنشاط السمعي البصري على الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير منها على الخصوص تلك الواردة في المادة 54 منه. إصدار الصحف والنشريات بالتصريح فقط فمن المستجدات الواردة في المادة النص صراحة ولأول مرة على «الصحافة والمواقع الإلكترونية» إلى جانب إخضاع إصدار الصحف والنشريات لمجرد التصريح، بدل اشتراط الاعتماد كما كان سابقا كما تنص ذات المادة على أنه لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع والصحف الالكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي. أؤكد أن وزارة الاتصال ستواصل عملية تحيين واستحداث نصوص جديدة تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير وكذا مع المستجدات التي يشهدها العالم في مجال الإعلام والاتصال. أما بخصوص تعميم الرقمنة والتحكم في استخدامها لاسيما عن طريق إنتاج محتوى وطني آمن أود في البداية التذكير بأن هذا الموضوع يأتي ضمن أولويات برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي أكد في رسالته بمناسبة اليوم الوطني للصحافة في 22 أكتوبر 2020 قائلا: «إننا على يقين بأن الرقمنة ليست خيارا وإنما هي من مستلزمات العصر الذي نعيشه بل هي تحد علينا كسب رهاناته بما يصون وحدة البلاد وسيادتها ويطور أداء الإدارة الجزائرية خدمة للاقتصادْ ولترقية حقوق المواطن بما فيها تلك المتعلقة بالإعلام». من هذا المنطلق فإن القطاع يحرص فيما يخصه على مضاعفة الجهود لإنجاح عملية الرقمنة مع الإشارة إلى أن أشواطا معتبرة تم قطعها لحد الآن باتجاه التمكن من العملية لاسيما منذ جوان الماضي حيث تم توقيف البث التماثلي نهائيا وتعويضه بالبث الرقمي وذلك في الآجال التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات. قطع الطريق أمام الدخلاء عن المهنة وأضاف بلحيمر معقبا حول تنظيم انتخابات لتشكيل اللجنة الدائمة لمنح بطاقة الصحفي المحترف، بالقول: لقد تم فعلا إعداد القرار الخاص بإنشاء اللجنة المؤقتة المكلفة بمنح بطاقة الصحافي المحترف وبتنظيم الانتخابات المتعلقة بتشكيل اللجنة الدائمة لمنح هذه البطاقة. إن هذه اللجنة، المشكلة من طرف خبراء وشخصيات من ذوي الكفاءات في وسائل الإعلام ستتولى تحيين ودراسة كل الملفات المتعلقة ببطاقة الصحافي المحترف بكل شفافية وموضوعية ونزاهة لقطع الطريق أمام الدخلاء عن المهنة. ويتعين في هذا المقام التذكير أيضا أن صفة الصحافي مرتبطة وجودا وعدما بالممارسة الفعلية والمنتظمة لمهنة الصحافة التي تشكل مصدر كسبه. سوق الإشهار بحاجة إلى تنظيم عاجل وعن سوق الإشهار وتنظيمه، قال الوزير: سوق الإشهار بحاجة إلى تنظيم، بل وأضيف «إلى تنظيم عاجل» منعا للفوضى ولبعض الممارسات السلبية وغير المهنية. في هذا الإطار فإن وزارة الاتصال بصدد إعداد مشروع قانون الإشهار الذي من شأنه تصحيح الاختلالات المسجلة في الميدان. في انتظار ذلك تم، وكإجراء انتقالي، وضع 15 معيارا موضوعيا للاستفادة من الإشهار العمومي على أن يشرع في العمل بهذه المعايير بدءا من جانفي القادم. إن هذا المسعى يشكل الآلية المثلى للانتقال من صيغة الصحافة الورقية إلى الإعلام الرقمي الذي يكاد يزيح تماما الصيغة الورقية من المشهد الإعلامي الحديث ومن الممارسات اليومية للمواطنين. فتح باب الترشح لإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة وعلق البروفيسور على سؤال حول مؤسسات إعلامية ملاكها أثرياء وصحفيوها فقراء، بقوله: إن الوزارة بصدد إصدار مشروع قرار يتضمن فتح الإعلان على الترشح لإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة تابعة للقانون الجزائري، وهو ما يؤدي بالتالي إلى توطينها ويساهم في ضبط ممارسات هذه المؤسسات بشكل قانوني، واضح وملزم. بجانب هذا وكما لا يخفى عليكم فهناك منظومة قانونية وطنية متطورة لحماية العمال والمستخدمين بمن فيهم المنتسبون للقطاع الخاص. وبخصوص تنظيم الصحافة الإلكترونية بعد إصدار الحكومة لمرسوم تنفيذي خاص، قال الناطق باسم الحكومة: نحن في انتظار صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بنشاط الإعلام عبر الأنترنت في الجريدة الرسمية وبمجرد صدوره يتعين على كل المواقع الامتثال لأحكامه خاصة وأن هذا المرسوم ينص على كيفيات ممارسة النشاط المذكور والشروط الواجب توفرها في الملف الذي يودع لدى السلطة المختصة. وأضاف بشأن وضع ضوابط قانونية لتوطين القنوات التلفزيونية الخاصة والمواقع الإلكترونية: أن وزارة الاتصال بصدد استكمال النصوص التنظيمية التي تسمح بالتوطين والتي من شأنها تعزيز النصوص التنظيمية الثلاث الموجودة حاليا والخاصة بتطبيق قانون السمعي البصري. وتتعلق هذه المراسيم التنفيذية ب: شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي – بصري – موضوعاتي، دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي، مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي. وزارة الاتصال بصدد إعداد مشروع قرار يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية. وعن المواقع الإلكترونية المزيفة ورواج الأخبار الكاذبة خاصة تلك التي تمس بالأمن القومي، قال بلحيمر: لا يخفى على أحد أن المواقع الإلكترونية يتم استغلالها من طرف البعض للإضرار بالأفراد وبالدول وهو ما يحتم التصدي لهذه التجاوزات الخطيرة بمختلف الضوابط القانونية وآليات الردع اللازمة. إلزام المواقع الإلكترونية بالتوطين في نطاق DZ وزارة الاتصال بادرت بإيجاد أول نص قانوني ينظم الإعلام عبر الأنترنت في الجزائر ويحرص هذا النص على مواجهة المخاطر المذكورة لاسيما بإلزامه الصحف الإلكترونية على التوطين في النطاق DZ. إن إلزام المواقع الإلكترونية بالتوطين في نطاق DZ. كشرط للاستفادة من الإشهار يعد عاملا لحمايتها وتأمينها من القرصنة ومن الهجمات الأجنبية. لقد أثبتت تطورات الأحداث الأخيرة بالمنطقة أحقية وصواب هذا الشرط حيث وفي ظل غياب التوطين تعرض عدد من المواقع الإلكترونية الجزائرية لاعتداءات وهجمات من طرف المغرب. بجانب اهتمام قطاع الاتصال بالإعلام الإلكتروني فإن المشرع الجزائري يحرص على التكفل بما يمكن تسميته بالإجرام الإلكتروني الماس بحرمة الأشخاص وبأمن واستقرار البلاد والذي يعرف انتشارا واسعا. في هذا السياق، المادة 196 مكرر من قانون العقوبات المعدل السنة الجارية تنص :« يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف إلى 300 ألف دينار كل من ينشر أو يروّج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام «.
