الجيش الوطني الشعبي يُحبط مخطط إعادة بعث النشاط الإرهابي شمال البلاد

الجزائر تواصل التصدي لتبعات صفقة تحرير الرهينة الفرنسية
تواصل الجزائر التصدي للتبعات الخطيرة لعملية تحرير رهينة فرنسية ورفقائها بمالي، شهر أكتوبر الماضي، حيث تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، من استرجاع 80 ألف أورو، من مخابئ إرهابيين بجيجل «تبين أنها دفعة أولى من عائدات فدية الصفقة» المخالفة للقانون الدولي.
تتأكد من يوم لآخر، صحة القراءات التي قدمتها الجزائر لصفقة تحرير الرهينة الفرنسية صوفي بيترونين ومرافقيها والمعارض السياسي المالي إسماعيل سيسيه، مقابل الإفراج عن أزيد من 200 إرهابي من سجن باماكو، زائد فدية تراوحت بين 10 و30 مليون أورو.
وأدانت الجزائر، بشدة، هذه الصفقة المبرمة في 08 أكتوبر الماضي، لأنها تخالف اللائحة الأممية الصادرة سنة 2014، والتي تُجرّم دفع الفدية للإرهابيين لتحرير المختطفين، وتؤكد على ضرورة تجفيف منابع تمويل الأنشطة الدموية.
وكشفت جهود الجيش الوطني الشعبي، حجم التداعيات الخطيرة للصفقة على الأمن القومي الوطني، ويتضح من يوم لآخر المخطط الجهنمي من أجل بعث النشاط الإرهابي بالمناطق الشمالية للبلاد.
وبعد إلقاء القبض على الإرهابيين، مصطفى درار بتلمسان، والحسين ولد عمار ولد مغنية المدعو «مايس» في 28 أكتوبر و18 نوفمبر، والمفرج عنهما ضمن الصفقة، أعلنت وزارة الدفاع الوطني، أمس، عن استرجاع مبلغ مالي قدره 80 ألف أورو من مخابئ إرهابيين بدائرة العنصر بولاية جيجل.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، «أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت، خلال عملية تمشيط بجبل بوطويل بنفس المنطقة، خمسة مخابئ للإرهابيين واسترجاع مبلغ مالي مقدر بثمانين ألف (80.000) أورو، والذي تبين أنه يمثل دفعة أولى من عائدات الفدية التي كانت محل صفقة في شهر أكتوبر الماضي بمنطقة الساحل».
وجاءت العملية، بحسب البيان، «إثر استغلال الإرهابي المسمى «رزقان أحسن» المدعو «أبو الدحداح» الذي تم إلقاء القبض عليه يوم 16 ديسمبر الجاري خلال عملية بحث وتمشيط بالقرب من بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة».
وأطلق الجيش الوطني الشعبي، منذ أواخر نوفمبر، عملية عسكرية بجبال دائرة العنصر، ضد مجموعة إرهابية خطيرة جدا، وتمكن من القضاء على 3 إرهابيين في الفاتح ديسمبر، وألقى القبض على الإرهابي رزقان أحسن، بعد أسبوعين، وكل هذه العناصر الدموية التحقت بالجماعات الإرهابية في الفترة بين 1994 و2001، وكانت تتولى مناصب قيادية كرئاسة ما يسمى باللجنة الشرعية والدعاية والإعلام.
تمويل فلول الإرهاب
وزارة الدفاع الوطني، في بيان، أمس، قالت إن المبلغ المالي المحجوز: «كانت ستستفيد منه فلول الجماعات الإرهابية المطاردين من طرف المصالح الأمنية بشمال الوطن»، ما يؤكد وجود روابط واتصالات بينها وبين التنظيمات الدموية الناشطة شمال مالي.
وسبق وأدانت وزارة الدفاع -عند القبض على الإرهابي درار- «قيام أطراف أجنبية بمفاوضات أسفرت عن إبرام صفقة، تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي ودفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن أوروبيين». وشددت على أن «هذه التصرفات غير المقبولة والمنافية للقرارات الأممية التي تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة من أجل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله».
وتحدثت وسائل إعلامية أجنبية، عن ضغوط مارستها فرنسا على السلطات الانتقالية المالية من أجل إتمام الصفقة. وأفاد الإرهابي درار، في اعترافاته، «أن العملية نجم عنها الإفراج عن 207 إرهابي من سجن باماكو»، مضيفا أن «الحديث كان عن مبادلة ب6 ملايين أورو، 10 ملايين أورو ثم سمعنا أنها 30 مليون أورو». وأضاف: «أن كل الإرهابيين المفرج عنهم منحوا مبلغ 1000 أورو نقدا، قبل تحويلهم إلى معاقل التنظيم الإرهابي شمال مالي قرب الحدود الجزائرية».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نفى أن تكون بلاده دفعت فدية مقابل تحرير صوفي بترونين، العاملة في مجال الإغاثة، في حوار له مع مجلة «جون أفريك» قبل أسابيع. غير أن الوقائع والدلائل تؤشر على وجود صفقة خطيرة، انتهت بتمويل التنظيمات الإرهابية بالأموال والأفراد.
وتثبت الجزائر، اليوم تواطؤ قوى أجنبية بشكل غير مباشر مع الجماعات الإرهابية شمال مالي.
وسجل الوزير الأول عبد العزيز جراد، في 06 ديسمبر، خلال مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق: «قلق الجزائر الكبير من تواصل تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، بما يعيق جهودنا في محاربة الإرهاب».
يذكر، أن مطاردة بقايا الجماعة الإرهابية الخطيرة بجبال العنصر بجيجل، مستمرة، حيث أكدت وزارة الدفاع الوطني أن «العملية التي ماتزال متواصلة في سياق الجهود المبذولة ميدانيا لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله».