عادت الحياة في معظم المدن الجزائرية إلى طبيعتها، بعد أشهر من فرض التقييد على التنقل والنشاطات الاقتصادية والتجارية والإجراءات المرافقة للحجر الصحي، التي اتخذت للحد من انتشار وتفشي فيروس «كورونا» والتي دامت قرابة عام. قرّرت الحكومة يوم الأحد الماضي رفع الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي، ودخلت الإثنين، إجراءات جديدة حيز التنفيذ والتي يأتي على رأسها استئناف النشاط العادي للمقاهي والمطاعم والفنادق وأيضا فتح جميع المساجد على المستوى الوطني، مع بعض الشروط الاحترازية، لتضاف إلى الإجراءات السابقة من بينها عودة النقل والدراسة، ما يشير لعودة الحياة الطبيعية مع التزام اليقظة لتحسين أداء المواطن في كبح الوباء. وعادت المقاهي والمطاعم لتستقبل زبائنها بعدما اقتصرت سابقا على تقديم الخدمات والوجبات المحمولة فقط، على مدار8 أشهر تخللتها فترة من الإغلاق التام، ناهيك عن رفع إجراء تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر، التي كانت ملزمة بتوقيف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة التاسعة مساء. كما خلف السماح بفتح أسواق بيع السيارات المستعملة كل 15 يوما ارتياحا لدى المواطنين، بعدما فاقم غلقها تضييق الخناق على سوق السيارات الراكد أساس مسجلا التهابا في الأسعار. من جهة ثانية، عادت الحياة لتتدفق على الجانب السياحي بعدما أعلنت الوزارة الأولى، أمس، عن الفتح التدريجي والمراقب للحمامات المعدنية ومراكز العلاج بمياه البحر، يدعمها في ذلك استئناف جميع الأنشطة الفندقية العمومية والخاصة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات. ووسط كل هذا تعالت أصوات البعض لتدعو إلى ضرورة توخي الحذر من عودة انتشار الفيروس التاجي لا سيما وأن الجزائر عاشت تجربة مماثلة في منتصف العام المقبل لما شهد عدد الإصابات ارتفاعا محسوسا بعد تراخ بسيط في التعامل مع الوباء. ويبقى الحجر ساريا من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا من اليوم الموالي في 19 ولاية.
