أكد المحلل السياسي إبراهيم زيتوني، أن حراك 22 فيفري، أحدث القطيعة مع نظام الحكم السابق وجنبنا السيناريو الأسوأ، كما أنه سمح بالتوجه نحو بناء الجزائر الجديدة، مضيفا «لم يكن لنا حركة اجتماعية بمختلف التيارات السياسية لمناهضة السلطة الريعية». أبرز زيتوني لدى تدخله، أمس، عبر أمواج القناة الاذاعية الثالثة، الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية في إرساء الديمقراطية، من خلال اللقاءات التشاورية مع مختلف الأحزاب السياسية للتوجه نحو انتخابات تشريعية، مشيرا أن هذه الموازنة التاريخية تسمح لنا بفهم عمق الحراك الشعبي الذي ليس في قطيعة مع الحركة الوطنية بل امتداد لمحاولة إرساء الديمقراطية، لأنه قوى الحرية لبناء جزائر جديدة. في هذا السياق، نوه المحلل السياسي بمرافقة الجيش الوطني الشعبي للحراك سليل جيش التحرير الوطني، قائلا: «نحن في طريق وضع الديمقراطية، والإصلاحات الدستورية تمر بالحريات وفلسفة ديمقراطية». وبحسبه، فإن رئيس الجمهورية عندما أعطى توجيهات للجنة لعرابة كان يصر على ترجمة الحراك المبارك في الدستور وإشراك المجتمع المدني في النصوص الدستورية، بما في ذلك المجلس الوطني للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني وإشراك المرأة، مضيفا أن أولوية الرئيس الذهاب سريعا نحو انتخابات تشريعية مسبقة وإرساء نقاش شفاف على الساحة السياسية، لأننا تأخرنا بسبب جائحة كوفيد-19. ويرى زيتوني أنه بمساعدة الأحزاب السياسية والشعب، سنصل إلى انتخابات شفافة ونزيهة، لكنه لم ينف «بقاء بعض التصرفات في الإدارة التي يمكنها أن تشوش على العملية الانتخابية من بقايا النظام السابق»، مضيفا أن «الرئيس يعتمد على القوى السياسية القوية والمجتمع المدني، انطلاقا من أن الديمقراطية ضرورة لتحقيق الاستقرار الوطني». وفي معرض رده على سؤال حول كيفية ضمان تماسك الحراك، قال زيتوني إن هذا التماسك تضمنه إجراءات اجتماعية، وهو ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، مضيفا أنه من المهم ترجمة مكاسب الحراك بأفعال سياسية، مشيرا إلى أن السلمية ليست جديدة على الجزائريين، بل هي تجري في عروقهم وأبانوا عن نضجهم، كما أن الحراك اتخذ من ثورة نوفمبر مرجعيته وهذا ما لاحظه العالم.
