أبرز عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني دور البرلمان الجزائري في تجسيد الإصلاحات السياسية التي بادر رئيس الجمهورية لدعم المسار الديمقراطي في إطار سلمي وتدرجي، مؤكدا أن الديمقراطية تمر عبر برلمان قوي تفرزه انتخابات نزيهة وآليات قانونية تكفل قيام مجتمع مدني نشط وأحزاب سياسية قوية وفعالة. أكد سي عفيف خلال ترؤسه للوفد البرلماني الجزائري المشارك في أشغال الدورة ال126 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في أوغندا حول »سد الفجوة بين البرلمانات والمواطنين«، أن الدورة التي تجري في ظل أوضاع إقليمية مضطربة وموجة حراك شعبي غير مسبوقة، يشكل في حد ذاته تحديا كبيرا يفرض علينا الارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعوب الذين وضعوا ثقتهم في النواب، مضيفا بأن »الربيع العربي« والأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات الدول وظروف معيشة الشعوب تعيد إلى الأذهان بشكل واضح إشكالية العلاقات بين الحاكم والمحكوم، وتعيد إلى الواجهة أهمية وضرورة الدور المنوط بممثلي الشعوب. وأوضح سي عفيف أن البرلمان الجزائري يولي اهتماما خاصا بموضوع الدورة، وهذا راجع إلى كون التصور الجديد الرامي إلى تعزيز دور البرلمان وإشراك المواطن في تسيير الشؤون العمومية وتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، من أهم الأهداف التي يسعى المشرّع الجزائري والطبقة السياسية في الجزائر بكل أطيافها إلى تجسيدها، مشيرا إلى أن الديمقراطية تمر حتما عبر برلمان قوي نتيجة انتخابات حرة ونزيهة وآليات قانونية تكفل قيام مجتمع مدني نشط وأحزاب سياسية قوية وفعالة وإعلام حر ونزيه، وشدد سي عفيف على أن برنامج الإصلاح السياسي الشامل الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يضع الأسس والآليات التي تجعل هذه الأهداف السامية تعرف طريقها نحو التجسيد الفعلي من أجل بناء ديمقراطية تعددية، مضيفا بأن الجزائر مقبلة على محطة هامة وهي تشريعيات ماي المقبل والتي ستجرى تحت أنظار الملاحظين، مؤكدا أن البرلمان سيتولى من بين صلاحياته مهمة تعديل دستور الدولة الجزائرية الذي سيتوج هذا البرنامج التاريخي للإصلاحات السياسية ويضع معالم حقيقية لمجتمع ديمقراطي تسوده التعددية السياسية وحرية التعبير. وأضاف بأن الإصلاحات السياسية اتسمت بتدرج منطقي ومنهجية مدروسة بدقة، حيث سعت الدولة بداية إلى ضمان مجمل الآليات القانونية والتشريعية التي تكفل انفتاحا سياسيا وتقدم ضمانات سياسية وقانونية لجميع أطياف الطبقة السياسية، بما يكفل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تفرز تمثيلا شعبيا فعالا. وأوضح سي عفيف أن مهمة البرلمانيين هي الإصغاء للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم من خلال التعبير عنها بواسطة مختلف الآليات المتاحة لمؤسساتنا التشريعية، وأن ذلك لن يكون إلا من خلال إشراك المواطنين في اتخاذ القرار وهو ما لا يتأتى إلا من خلال إشراك الحركة الجمعوية بكل تنوعاتها، والعمل على تشجيعها وتطويرها، وضع حد للتنافر أو التضارب الذي يطبع علاقاتها بغيرها من مؤسسات الدولة، بناء علاقات قائمة على التكامل والتضامن وتضافر الجهود وهو ما سيساعد في بناء ثقة دائمة ويعبد الطريق لا محالة نحو سد الفجوة بين البرلمان وبين المواطنين، مؤكدا أن المهمة الأساسية في هذا الظرف الحساس هو الاستماع لنبض الشارع والتعبير عنه بصدق والتحسس لانشغالات المواطن ومن ثمة تبنيها والدفاع عنها وترجمتها في القوانين والتشريعات.
