الأزمة السياسية: مساعي لبعث حوار وطني شامل وإيجاد حلول توافقية

تجسدت الدعوات التي أطلقتها السلطات العمومية ومختلف القوى الحية في البلاد بشأن تنظيم حوار وطني شامل بهدف إيجاد حلول توافقية للأزمة السياسية، في مبادرات سياسية وخارطات طريق يسعى أصحابها إلى بلورتها في مشروع وطني جامع تتبناه كافة القوى السياسية في البلاد.
وبالرغم من اختلاف هذه المساعي و منطلقاتها، إلا أنها تتفق على ضرورة انصهار كل الجهود في إطار وعاء وطني من خلال "حوار شامل" تدعو إليه السلطات العليا ممثلة في رئاسة الجمهورية التي ستتبنى "مقاربة جديدة لمرافقة الحوار وصولا الى الانتخابات الرئاسية".
وقد رافع رئيس الدولة في خطاباته الأخيرة من أجل "رسم طريق المسار التوافقي الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال" للخروج من الأزمة السياسية.
وبعد تعليق الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقررا ليوم 4 يوليو المقبل، كثف السيد بن صالح من لقاءاته مع الوزير الأول نور الدين بدوي بهدف مناقشة "التدابير اللازم اتخاذها بشأن تنظيم الحوار السياسي، والظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي".
وفي هذا الصدد، دعا السيد بن صالح الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية "الغيورين على الوطن" إلى مناقشة "كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتوصل من ثم إلى وضع معالم خارطة طريق مهمتها المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جو من التوافق والسكينة والانسجام"، متعهدا بضمان "كل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة، حرة وشفافة، كما يطلبها الشعب".
ومن جهته، يبرز نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح في كل زياراته الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية، أهمية الحوار البناء ويشدد في كل مرة على "التعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا"، مع التأكيد على أن ذلك "لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها".
وتتمسك المؤسسة العسكرية ب"المخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر"، وتعتبر أن مفاتيح هذه الأزمة تمر عبر "التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى"، وذلك من خلال "تغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى".
أحزاب المعارضة وفعاليات المجتمع المدني تبادر بجلسات للحوار الوطني
وتبارك المعارضة ممثلة في "قوى التغيير لنصرة خيار الشعب" وكذا فعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية هذه الدعوات إلى الحوار، وقد شرعت في لقاءات دورية منذ بداية الحراك الشعبي هدفها محاولة بلورة المطالب الشعبية وتكييفها قانونيا وسياسيا وخلصت بعد عدة اجتماعات إلى الاتفاق على عقد جلسات للحوار الوطني يوم 6 يوليو المقبل اتضحت بعض معالمها ومن أهمها "الإسراع بالعودة إلى المسار الانتخابي والتخلي عن فكرة المجلس التأسيسي".
وقد كشف وزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، عن تكليفه بمهمة التنسيق لإدارة هذه الجلسات التي ستجمع أحزاب وشخصيات وممثلين عن المجتمع المدني وشباب الحراك الشعبي، وتهدف هذه المبادرة السياسية الشاملة والجامعة لوضع تصور وآليات للخروج من الأزمة والذهاب في آجال معقولة الى تنظيم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد".
ومن جهتها توجت فعاليات المجتمع المدني اجتماعاتها بندوة وطنية عقدتها يوم 15 يونيو خرجت عقبها بخارطة طريق سيتم عرضها على القوى الحية التي ستشارك في الجلسات الوطنية ليوم 6 يوليو.
وتدعو هذه المبادرة إلى "الاسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية"، وتقترح "تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة الى المسار الانتخابي لمدة ستة (6) أشهر الى سنة على أقصى تقدير".
كما تقترح "تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والاعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة"، وتدعو أيضا الى "فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية بالإضافة الى ناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تمر به البلاد" وكذا "وسائل الخروج من الأزمة، على أن يتوج هذا الحوار بندوة وطنية".
وبدورها دعت أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وشخصيات وطنية خلال لقاء لأحزاب ما يعرف ب"قوى البديل الديمقراطي" الى مبادرات مشتركة من اجل ارساء حوار "جاد" للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد.
و تضم هذه المجموعة جبهة القوى الاشتراكية و التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية و حزب العمال و الحزب الاشتراكي للعمال و الحركة الديمقراطية و الاجتماعية و الاتحاد من اجل التغيير و الرقي والحزب من اجل اللائكية و الديمقراطية الى جانب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والعديد من المنظمات النقابية و الشخصيات الوطنية.
غير أن هذه المجموعة ترافع من أجل "مساهمة جماعية للفاعلين التقدميين لإرساء حوار جاد مع فترة انتقالية من اجل تغيير حقيقي"، وهي النقطة التي جعلت بعض أطرافها "تتردد" في المشاركة في حوار قوى المعارضة المقبل.