شرعت وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية، في جمع المعطيات المتعلقة بعدد الراغبين في المشاركة في عملية صيد المرجان، المقرّر استئنافها هذا العام، بعد تعليق دام أكثر من 20 سنة، وهي خطوة أولى تسبق عملية إطلاق مزايدات خاصة باستغلال الذهب الأحمر عن طريق الامتياز، عبر مساحات محددة بولايات الشرق والوسط والغرب، وتحت شروط صارمة، لمنع استنزاف هذه الثروة مجددا. أطلقت وزارة الصيد، عن طريق الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري و تربية المائيات، إعلانا لفائدة مهني الصيد البحري، سواء كانوا أشخاص طبيعيون من جنسيات جزائرية، أو معنويون يخضعون للقانون الجزائري حيث أغلبية المساهمين من جنسية جزائرية، تدعوهم فيه إلى إبداء الرغبة للمشاركة في المزايدة الخاصة باستغلال المرجان عن طريق الامتياز وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-231 المؤرخ في 26 أوت 2015، المحدّد لشروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان. وتهدف هذه العملية في مرحلتها الأولى إلى إجراء إحصاء دقيق للراغبات «الجدية» وذلك بهدف جمع قاعدة معطيات محينة حول النشاط، وإعداد قائمة أولية للرغبات الجدية التي تستوفي كامل الشروط القانونية، وتحسيس ومرافقة مجهزي السفن الراغبين في استغلال المرجان. وعلى الراغبين في المشاركة في المزايدات المتعلقة باستغلال المرجان عن طريق الامتياز، التقرّب من المديريات الولائية للصيد البحري بكل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، وهران، و تلمسان، لإيداع طلباتهم و الحصول على معلومات أكثر حول سير هذه العملية في جوانبها الإدارية، التنظيمية، والتقنية، وحددت الوكالة، تاريخ 23 ماي الجاري، كآخر أجل لايداع طلبات إبداء الرغبة. إعادة استئناف نشاط صيد المرجان، سيدعم الإقتصاد الوطني بمداخيل أخرى خارج قطاع المحروقات، و يدعم سوق العمل بمناصب جديدة، و موارد مالية للخزينة العمومية، كما يسمح تنظيم الشعبة بالمحافظة على الثروة وحمايتها من الصيد الجائر الذي استمر لسنوات، وكبد الاقتطاع خسائر كبيرة. وحدّد المرسوم التنفيذي 15-231 شروط وكيفيات استغلال المرجان، من حيث مدة والوسائل المستعملة وفترات الصيد، حيث يسمح باستغلال المرجان لمدة 5 سنوات من طرف صاحب امتياز، وتغلق لمدة 20 سنة، وهي المدة الكفيلة بإراحة المساحة المستغلة وتجدّد الثروة البحرية، وحدّدت الكمية المسموح بصيدها ب3 آلاف كيلوغرام، سنويا لكل مساحة استغلال توزع على أصحاب الامتياز. ويمنع القانون تصدير المرجان إلا في شكل مصنع، والمحول في شكل كرة مثقوبة ومركبة في الخيط، أو في شكل برميل مثقوب أو كتلة صلبة، أو قطعة مصقولة، مشكلة أو منحوتة، و تخضع حيازة و نقل المرجان الخام و نصف المصنع لترخيص مسبق عبر التراب الوطني، بموجب قرار من وزير المالية، في حين تتولى الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة «أجينور»، شراء 70 بالمائة من المرجان الخام و بيعه في السوق، ويسمح هذا القرار بترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية و تحويل المرجان.
