تعمل وزارة الانتقال الطاقوي والطّاقات المتجدّدة على إنشاء «قرض أخضر» يتمثّل في إدراج المنتجات والوسائل التي تساهم في الفاعلية الطاقوية ضمن مدونة المنتجات القابلة للقرض الاستهلاكي. أوضح الأمين العام للوزارة، محمد صلاح بوزريبة، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا المشروع يتمثل في إبقاء البنوك مهتمة بمنح القروض لشراء سخان الماء الشمسي والألواح الشمسية أو كل منتج قد يؤدي دورا في الفاعلية الطاقوية وتطوير الطاقات المتجددة. كما أضاف أنه من الممكن جدا منح القرض لشراء آلة طبخ وتسجيل هذا النوع من المنتجات في مدونة المنتوجات الخاضعة للقرض الاستهلاكي، شريطة أن يحقق هذا المنتج طبعا نسبة ادماج معتبرة تقارب 50 في المائة. وأوضح بوزريبة أنه من غير الممكن تسجيل المنتجات المستوردة في قائمة المنتجات الخاضعة للقرض الاستهلاكي، لكن يمكن للمنتجات المصنعة محليا الاستفادة من القرض الاستهلاكي، وهو «ما سيسمح بإضفاء صبغة ديمقراطية على الفاعلية الطاقوية بشكل عام». وأكّد أنّه تمّ التطرق إلى مبادرة «القرض الأخضر» منذ عدة سنوات في الوقت، الذي كان يشتغل فيه بالوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة». كما تعمل الوزارة على مشروع آخر يتمثل في الانتاج المحلي للعاكسات الكهربائية التي ستسمح بإدراج الانتاج الكهربائي الشمسي في الشبكة الكهربائية. ويتعلق الأمر، حسب ذات المسؤول، بعاكسات الكهرباء التي ستنتجها شركة «ايلاك الجزائر» (Elec El Djazair) بالشراكة مع متعامل ايطالي، مضيفا أنّ الوزارة قد ألحّت على نسبة إدماج معتبرة حددها المجمع العمومي في ما لا يقل عن 50 في المائة كمرحلة أولية. وسترتفع مع الوقت هذه النسبة المحددة في بداية الانتاج لتصل إلى مستوى أكبر «بفضل الشرط الذي فرض على الشريك الايطالي ليضمن نقل التكنولوجيا والدراية المعرفية». تأطير نشاط تركيب التّجهيزات كشف ذات المسؤول، عن مشروع مرسوم يحدد شروط ممارسة نشاط تركيب مسخن الماء بالطاقة الشمسية وصفائح الطاقة الشمسية قيد الاعداد على مستوى الوزارة. أوضح بوزريبة أنّ المرسوم يقنّن نشاط المختص في التركيب الذي يجب أن يكون مؤهلا لتحديد أبعاد المشاريع، والقيام بتركيب وصيانة صفائح الطاقة الشمسية والسخانات المائية التي تعمل بالطّاقة الشّمسية. واعتبر في هذا الشأن أنّه «من الضروري وجود نص قانوني يحدد شروط ممارسة هذه الأنشطة، والذي يضمن جودة التجهيزات من أجل حماية المستخدم». وفي هذا الصدد، أكد بوزريبة أن الوزارة ليس لها أي ضمان بأن تركيب الألواح الشمسية كان من قبل من طرف محترفين «بعيدا عن أي مساس بجودتها». ومن بين مزايا هذا المرسوم، يضيف الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات البديلة، هو أنّه سيصبح من الممكن بعد تحديد شروط ممارسة هذا النشاط إنشاء مؤسسات صغيرة في مجال الخدمات الطاقوية بالتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الاولى المكلفة بالمؤسسات المصغرة. كما ركّز على شرط إعطاء هذه المؤسسات المصغرة مخطط أعباء وضمان نشاط دائم لها على ضوء هشاشتها، مبرزا ضرورة مرافقتها خطوة بخطوة.وفي سياق حديثه عن استحداث مؤسسات مصغرة، تطرق السيد بوزريبة الى دورها «الهام للغاية» في السير الحسن لمشروع انجاز شبكة محلية صغيرة على مستوى ولاية ايليزي، موضحا بأن هذا المشروع النموذجي الذي هو الآن في مرحلة تقدير الأبعاد، سيسمح بتموين 24 بيتا بالطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية. وأضاف أن إطلاق المشروع سيكون مع السلطات المحلية بالتشاور مع مختلف المصنعين الجزائريين لصفائح الطاقة الشمسية، الذين سيشاركون في اللجان التقنية. ويهدف المشروع إلى اقتراح «حلول قابلة للتجسيد على المستويين التقني والاقتصادي» على السلطات العمومية، وسيكون مؤمنا عن طريق مولد كهرباء أو أي وسيلة اخرى. وفي ذات الصدد، أبرز بوزريبة أن مشروع ايليزي النموذجي سيمنح، من جهة أخرى، لأصحاب القرار بإمكانية تكرار هذا الحل في المناطق المعزولة الكثيرة التي لازالت غير موصلة بالشبكة، مضيفا ان هذا الحل سيسمح للدولة بالاقتصاد لاسيما وأن توصيل هذه المناطق بالشبكة التقليدية جد مكلف. وشدّد بوزريبة على أن هذا الحل البديل يجب ان يكتسي «الديمومة»، آملا أن تكون هناك مؤسّسات محلية للخدمات تتكفل بصيانة وسير هذه الشبكة المصغرة بما أنه ليس من السهل تسيير هذا المشروع من شمال البلاد.
