اطلاق دعوة لإبداء الاهتمام لإنتاج 3000 سخان مائي شمسي

كشف الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة, محمد صالح بوزريبة يوم الاثنين عن اطلاق "غدا الثلاثاء أو كأقصى تقدير يوم الأربعاء" دعوة ابداء الاهتمام لفائدة المصنعين من أجل انجاز برنامج نموذجي لإنتاج 3000 سخان مائي شمسي.
خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني, أكد السيد بوزريبة أن هذه الدعوة التي ستطلقها الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة تعد "ثمرة عمل دام نحو ستة أشهر بمشاركة أربع وزارات: التعليم العالي و البحث العلمي و الطاقة و المناجم و الصناعة ووزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة".
و أوضح الأمين العام للوزارة أن دفتر الشروط المتعلق بالسخانات المائية الشمسية أعد استنادا لنموذجين قدمتهما المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى التي كانت قد أنجزت 2000 سخان مائي شمسي سنة 2012 " و "بالتعاون الفاعل لكل الشركاء".
و أضاف ذات المسؤول أن دفتر الشروط أعد عقب اختبارات دامت لنحو ثلاثة أشهر بالنسبة لهذين النموذجين على مستوى أرضية تجارب مركز تنمية الطاقات المتجددة و التي أفضت إلى توصيات بشان بعض الخصائص.
و صرح السيد بوزريبة لوأج أنه يتعين على كل صانع مهتم بهذه الدعوة عرض نموذج سخان مائي شمسي الذي سيخضع للتجارب, مضيفا أنه "في حال مطابقة منتوجه لدفتر الشروط سيتم تسجيل المصنع ضمن قائمة الصانعين الذين سيزودون السوق و المؤهلين للاختيار من قبل الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة الذي سيدعمه في حدود 45%.
و أشار الأمين العام إلى أن وزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة كشفت أنه سيتم تطبيق سعر عمومي "معقول" في حدود 80.000 دج (دون احتساب تكلفة التركيب).
و تطرق السيد بوزريبة من جهة أخرى إلى "اطلاق نشاطين هامين آخرين تعلقا بإنشاء مؤسسات مصغرة مختصة في تركيب السخانات الشمسية, بالتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة, بالإضافة إلى وضع علامة الجودة "ألسول"(Alsol) في اشارة إلى أول برنامج سخان مائي شمسي "الجزائر-شمس" و ذلك بالتعاون مع المعهد الجزائري للتقييس.
و من شأن هذه العلامة أن "تحدد قواعد السوق بالإضافة إلى جانب حماية المستهلك و السوق الوطنية", فضلا عن كونها ستمثل حجة تجارية بالنسبة للصانعين الذين سيتم التأكد من نجاعة منتوجاتهم.
و أردف يقول أن هذه العلامة ستكون بمثابة شهادة تصديق منتجات "في الوقت الراهن", بالنظر لكون المعايير "الأساسية" هي فقط التي اتخذت بعين الاعتبار لضمان "أدنى مستوى من الجودة" إلا أن الوزارة تعتزم تخطي ذلك بإدراج باقي المعايير.