تأسس الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتاريخ ال 24 فيفري 1956 إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر، من قبل جبهة التحرير الوطني لإعطاء نفس جديد للثورة وتدعيم صفوفها بواسطة جمع شمل الطبقة العاملة الجزائرية في تنظيم نقابي واحد وأيضا لدفع هذه الشريحة الاجتماعية للمساهمة ليس فقط في الدفاع عن مصالح العمال المادية والاجتماعية، وإنما لنشر الوعي السياسي والكفاح المسلح من أجل تحرير الجزائر، وقد استمر في العمل النقابي بعد الاستقلال. وكان مؤسس هذا الإتحاد كأول منظمة نقابية جزائرية الشهيد عيسات إيدير الذي انتخب كأول أمين عام لهذه المنظمة. ومن أبرز الشخصيات التي تولت منصب الأمين العام للاتحاد السيد عبد الحق بن حمودة. ومن الأهداف المتوخاة من وراء تأسيس الإتحاد أثناء الاحتلال هو تدويل المشكلة النقابية الجزائرية، والتجنيد الفعال لكل عمال العالم من أجل تأييد قضية العمال الجزائريين المكافحين. ولتجسيد هذه الأهداف، انضم الإتحاد إلى الجامعة العالمية للنقابات الحرة التي وجد فيها منبرا لتبليغ صوته إلى الرأي العام العالمي، وأسس فروعا للاتحاد في كل من تونس والمغرب، فرنسا. وقد مكنته هذه الخطوات من القيام بنشاط كبير في المجال الدولي للتعريف بالحركة النقابية الجزائرية، ومشكلة الحرب في الجزائر ونتائجها الاجتماعية، وكسب تأييد عمال العالم لكفاح العمال الجزائريين والشعب الجزائري. وتوجت هذه التحركات العالمية من تقديم مساعدات هامة للاجئين الجزائريين في كل من تونس والمغرب، مما مكنهم من الحصول على منح دراسية وإرسال عدد من العمال الجزائريين للتكوين والتخصص في مختلف المصانع الدولية. وقد حاولت السلطات الاستعمارية الحد من نشاط وتحركات الاتحاد، من خلال عرقلة نشاطه وعدم السماح لقادته بالخروج من الجزائر، والزج بهم في السجون الفرنسية وكان الأمين العام للاتحاد عيسات إيدير من ضحايا هذه السياسة. وبفضل هذا الإتحاد تمكنت جبهة التحرير الوطني من التشهير بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر في المحافل الدولية والتجمعات العمالية، وبالتالي العمل على كسب الرأي العام الدولي لصالح القضية الجزائرية. وبالموازاة مع ذلك، فقد لعب الإتحاد العام للعمال الجزائريين، دورا كبيرا ومميزا في تنظيم الطبقة العاملة الجزائرية، ورص صفوفها لخدمة أهداف الثورة التحريرية. وازداد هذا الدور وتجذر بعد مؤتمر الصومام، الذي خرج بتصور مستقبلي للإتحاد العام للعمال الجزائريين والإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين والدور المنوط بهما في عملية النضال والتنمية. وبرز دور الطبقة العاملة الجزائرية في المهجر وبصفة خاصة في فرنسا، إذ ساهم العمال الجزائريون مساهمة فعالة وكبيرة في تدعيم الثورة من خلال الاشتراكات المالية، التي كانوا يدفعونها لفروع فدرالية جبهة التحرير الوطني في مختلف المدن الفرنسية للثورة. وقد وصلت اشتراكات العمال 30 فرنكا جديدا لكل عامل، مع الإشارة الى أن عدد المشتركين سنة 1961 كان 202 . 135 عامل مناضل. وقد بلغ ما كان يجمعه العمال 500 مليون فرنك فرنسي. وكذلك تبين دور الطبقة العاملة بعد نقل الحرب إلى فرنسا، وفتح جبهة ثانية. وفي هذا الإطار تعرضت مدينة باريس والمدن الفرنسية الأخرى لعدة أعمال فدائية. زيادة على تنظيم الإتحاد لعدد من الإضرابات في ربوع الوطن وخارجه في سنوات 1956 1957. وقد نفّذ الإتحاد برامج وأهداف الإضرابات بكل دقة وإحكام وهذا يدل على الوعي والنضج السياسي الذي تمتعت به الطبقة العاملة في الجزائر آنذاك. وبالمقابل، أكدت مشاركة الإتحاد العام للعمال الجزائريين في هذه الإضرابات للرأي العالمي، على وحدة الشعب الجزائري ومدى تعلقه وتمسكه بمبادئ جبهة التحرير الوطني الممثل الوحيد والشرعي للشعب الجزائري. وفي هذا السياق، فقد نظم بسجن بربروس النشيد الرسمي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، كما أسموه والذي جاءت مقاطعه كالتالي:
