قال أكبر صندوق تقاعد في النرويج «كيه إل بي» أمس الاثنين إنه لن يستثمر بعد الآن في 16 شركة منها ألستوم وموتورولا بسبب صلاتها بمستوطنات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. تعتبر النرويج شأنها شأن عدد من الدول الأخرى المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي. وقال تقرير للأمم المتحدة في 2020، إنه وجد أن 112 شركة لها أنشطة مرتبطة بالمنطقة التي تضمّ 650 ألف صهيوني. وقال في بيان، إن الشركات وهي من قطاعات تشمل الاتصالات والبنوك والطاقة والبناء تساعد جميعها في تسهيل الوجود الصهيوني، وبالتالي فهي عرضة لخطر التواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي وضد مبادئ «كيه.إل.بي» الأخلاقية. وقال الصندوق «في تقدير كيه إل بي هناك خطر غير مقبول يتمثل في أن الشركات المستبعدة تساهم في انتهاك حقوق الإنسان في حالات الحرب والصراع من خلال صلاتها بالمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربيةالمحتلة». وتأتي خطوة كيه إل بي في أعقاب قرار لصندوق الثروة السيادي النرويجي في ماي، استبعاد شركتين على صلة بالبناء والعقارات في الأراضي الفلسطينية. وقال كيه.إل.بي إنه باع أسهما في الشركات بقيمة 31.81 مليون دولار وأتم العملية في جوان. وبالنسبة لموتورولا وألستوم فقد باع أيضا حيازاته من السندات. وكان بيع موتورولا سولوشنز «قرارا مباشرا للغاية»، إذ استخدمت منتجاتها للتصوير الأمني وبرمجياتها في مراقبة الحدود. وقال «كيه إل بي» إن شركات اتصالات منها بيزيك وسلكوم إسرائيل استبعدت لأن الخدمات التي تقدمها تساعد في جعل المستوطنات مناطق سكنية أكثر جاذبية بينما ساعدت بنوك منها لئومي في تمويل البنية التحتية. وعلى نفس المنوال، كانت مجموعات للبناء والهندسة مثل ألستوم ونظيرتيها المحليتين أشتروم وإلكترا مسؤولة عن تشييد البنية التحتية في حين ساعدت باز أويل في تشغيلها. والشركات المستبعدة الأخرى هي بنك هبوعليم وبنك ديسكونت إسرائيل وبنك مزراحي طفحوت ومجموعة ديليك وإنرجيكس رينيوبل إنرجيز والبنك الدولي الأول للكيان الصهيوني وبارتنر كوميونيكيشنز. كما استبعدت شركة الاتصالات ألتيس التي كانت مدرجة حتى جانفي 2021.
