دعوة بان كي مون لزيارة قطاع غزة والإطلاع على آثار الحصار الكارثية

دعت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار يوم الأحد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى زيارة قطاع غزة والإطلاع على آثار الحصار الإسرائيلي الكارثية على قرابة مليوني مواطن يسكنون القطاع.
وشدد رئيس اللجنة جمال الخضري في تصريحات صحفية على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة خطوات أكثر عملية لمواجهة الوضع الكارثي في غزة جراء الحصار المشدد منذ سبع سنوات وقال "إسرائيل ما تزال تغلق كافة معابر غزة التجارية ولا تبقي سوى معبر يعمل بشكل جزئي وتقيد حركة دخول البضائع والمستلزمات الأساسية وتمنع التصدير بشكل مخالف للقوانين والأعراف الدولية واتفاقية جنيف".
وأكد الخضري أن إسرائيل تمنع أيضا دخول مواد البناء للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ما تسبب بوقف مشاريع تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا " منذ أربعة شهور.
وأوضح أن آثار الحصار أدت إلى مس حياة الإنسان في المناحي المختلفة مشيرا إلى أن أكثر من مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الإغاثية في حين ارتفعت نسب البطالة والفقر مع توقف المهن المختلفة المرتبطة بمواد البناء وقطاع الإنشاءات.
وأضاف " أن مئات المصانع أغلقت نتيجة عدم السماح بدخول مواد الخام ومنع التصدير كما انخفض معدل دخل الفرد اليومي إلى 2 دولار وهي أقل معدلات العالم". ورأى أن زيارة بان كي مون تعني أنه سيرى وضعا كارثيا لا يتوقعه ويشتد بشكل يومي مع تفاقم الأزمات الإنسانية على مختلف الأصعدة الصحية والبيئية والتعليمية.
من جهة أخرى أشاد مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بإعتزام أكبر بنكين في السويد والنرويج فرض مقاطعة على ثلاثة بنوك اسرائيلية بسبب نشاطاتها في المستوطنات ومخالفتها القانون الدولي وقرارات الاتحاد الاوروبي.
وقال البرغوثي في تصريح له اليوم بهذا الصدد أن " قرار بنك (نوردا) في السويد وبنك (دنسكا بنك) الدنماركي فرض مقاطعة على بنوك (مزراحي طفحوت هبوعليم لؤمي) بسبب نشاطات هذه البنوك في المستوطنات هو انتصار للمقاومة الشعبية وحركة فرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل ".
وأشار البرغوثي إلى ان هذا القرار يأتي بعد ايام قليلة من قرار وزارة المالية النرويجية منع صندوق التقاعد الحكومي النرويجي من استثمار أمواله في الشركات الإسرائيلية /أفريقيا- إسرائيل للاستثمار وشركة /دنيا سيبوس/ لخرقها القانون الدولي والعمل في المستوطنات.
ورأى انه لا سبيل لردع اسرائيل سوى بفرض العقوبات والمقاطعة عليها وتطبيق القانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية.