التفويج أول الملفات على طاولة الشركاء تنتظر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، ملفات ثقيلة تتطلب معالجة لتحقيق الاستقرار في المنظومة التربوية التي تضم اليوم أزيد من 800 ألف مستخدم، من أجل التمهيد لانطلاقة جديدة يكون أساسها الحوار البناء الهادف لتحقيق إصلاحات عميقة من شأنها النهوض بالقطاع. سيكون إبن القطاع على موعد مع تحديات كبرى وملفات ثقيلة للفصل فيها، قبل أن يشرع في تنفيذ خطته الجديدة «القديمة» المتعلقة بالمرسوم 14/ 266 الذي أثار غضب مستخدمي القطاع سنة 2019، مما أدى إلى موسم دراسي ساخن، وكذا مشروع تحويل الابتدائيات إلى مديريات التربية الذي ظل عالقا وغيرها من الملفات التي تمت المصادقة عليها في مارس 2020، ولم تجسد على أرض الواقع. وغادر بلعابد الوزارة، وذهبت معه آمال مستخدمي قطاع التربية، ليأتي بعدها الوزير محمد واجعوط الذي وجد التركة «ثقيلة» وملفات كثيرة بحاجة إلى الفصل. وبينما شرع هذا الأخير في فتح الملفات، جاءت الجائحة بتاريخ 18 مارس لتتأزم الأوضاع وتتوقف الدراسة لأزيد من 7 أشهر، الأمر الذي أربك وزارة واجعوط وجعلته يفكر في الطرق الأنجع لحماية مستقبل التلميذ، وهنا تدخلت اللجنة العلمية لمتابعة الوباء وجاءت ببروتوكول وقائي أنقذ 9 ملايين تلميذ من سنة بيضاء. العائد إلى الوزارة أمام رهان تجاوز خطر كورونا خلال الموسم الدراسي المقبل، من خلال استكمال المخططات الاستثنائية التي شرعت فيها الوزارة السابقة وحققت نجاحا اعتبرته الكثير من النقابات أنه «مكسب» يجب المحافظة عليه لكن بشروط، ويتعلق بنظام «التفويج» حقق نتائج حسنة أبهرت القائمين على قطاع التربية وجعلت المهتمين يطالبون بتبنيه السنة المقبلة. وينتظر بلعابد اعتماد هذا التنظيم الناجع للوقاية من الوباء، خاصة مع استمرار تفشي الفيروس وارتفاع عدد الإصابات، إلا أن هذا الأخير قدمت بشأنه النقابات مقترحات لتعديله مع وزارة واجعوط الذي كان على موعد مع مناقشته الأسبوع المقبل- بحسب تصريح بعض النقابات- إلا أن هذا الأخير غادر وترك الملف للوزير بلعابد للفصل فيه، فهل سينجح هذا الآخر في حل هذه المسألة وفق ما يتوافق ومطالب النقابات. تنسيقية الإبتدائى: مراجعة القانون الأساسي من جهتها التنسيقية الوطنية للتعليم الإبتدائي، قالت على لسان المكلف بالإعلام سليماني موسى في تصريح ل «الشعب، «إن وزير التربية الوطنية، ابن القطاع والأدرى بالمشاكل والانشغالات التي طرحت خلال تقلده منصب الوزير سنة 2019 ووعد خلالها بتجسيد العديد من الوعود على رأسها مراجعة القانون الأساسي، مشيرا أن تعيين وزير مطلع بخبايا القطاع أفضل، لأنه سيشكل عامل ربح الوقت للتوجه مباشرة لمعالجة الملفات. وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث أن الوزير الحالي سبق وأن صادق خلال عهدته السابقة، على بيان يتضمن العديد من المطالب على رأسها المرسوم 14/266 ولم يجسد لحد الآن، الأمر الذي يجعله أمام تحدّ كبير يتعلق أساسا باستقرار المنظومة التربوية التي لن تكون، إلا بتجسيد هذا المطلب الذي يعنى به جميع عمال القطاع، دون استثناء. تجدر الإشارة، أن وزير التربية الوطنية خلال مراسم تسليم واستلام المهام الذي تم، أول أمس، مع الوزير السابق محمد واجعوط، أبدى نية واضحة في تحسين القطاع والمضي به قدما من خلال التعاون مع جميع أعضاء الجماعة التربوية للنهوض به، حيث أكد أنه لن يدخر جهدا في سبيل الارتقاء بالقطاع.
