احتجاجات أساتذة الابتدائي

وزارة التربية تشرع في إجراءات عزل المضربين
تشرع اليوم وزارة التربية في تطبيق إجراءات العزل في حق أساتذة التعليم الابتدائي الذين شنوا إضرابا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من أول أمس الاثنين، وذلك بتوجيه الاعذار الأول، ثم الاعذار الثاني في حال استئناف الإضراب الأسبوع المقبل، ليتم تنفيذ إجراءات العزل بسبب التخلي عن المنصب حسب ما ينص عليه المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2017.
كشف نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بلعيدي مبارك «للنصر» أن الإضراب الذي تشنه تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي غير المعتمدة يطرح إشكالا قانونيا، لأن الإشعار بالإضراب الذي كان عبارة عن بيان، تم إيداعه على مستوى وزارة التربية الوطنية دون أن يحمل أي ختم، ولأن التنسيقية غير معتمدة ولا تحمل أي صفة قانونية.
وأفاد المصدر بأن وزارة التربية بموجب عدم قانونية التنسيقية، قررت الشروع ابتداء من اليوم في تطبيق إجراءات العزل الناجمة عن إهمال المنصب في حق الأساتذة المضربين، أي بعد مرور 48 ساعة على عدم الالتحاق بالمنصب، بسبب تصميم الأساتذة على تمديد فترة الإضراب إلى ثلاثة أيام بدل يوم واحد فقط، أي يوم الإثنين، خلافا لما كان معمولا به سابقا، من أجل دفع الوصاية إلى تلبية المطالب المرفوعة، من بينها تخفيف المهام الموكلة لأساتذة هذا الطور وتثمين الشهادات الجامعية بأثر رجعي، وتوحيد التصنيف لتحقيق المساواة ما بين أساتذة الأطوار الثلاثة.
وتستند الوصاية في تطبيق إجراءات العزل إلى ما تنص عليه الأمرية 06/03 المتعلقة بالوظيفة العمومية، وكذا إلى المرسوم التنفيذي رقم 17/ 321 الصادر سنة 2017 المحدد لكيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، وبموجب هذه النصوص القانونية تشرع اليوم الوزارة في توجيه الإعذار الأول للأساتذة المضربين للالتحاق الفوري بمناصبهم، وسيتبعه الإعذار الثاني الأسبوع المقبل في حال تم استئناف الحركة الاحتجاجية، ليتم بعدها تطبيق إجراءات العزل من بينها وقف صرف الراتب الشهري.
وبحسب المسؤول بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بلعيدي مبارك فإن التنظيمات النقابية الممثلة لعمال التربية الوطنية ترفض بشدة أن تتطور الأوضاع لتصل إلى عزل الأساتذة المحتجين، مذكرا بأن تنظيمه كان من الأوائل الذين رفعوا مطالب أساتذة التعليم الابتدائي وذلك منذ العام 2009، دون أن تلقى استجابة من قبل الوصاية، التي تعاملت حسبه بمنطق لا حدث مع إضراب أساتذة الطور الابتدائي، لذلك فهي تتحمل جزءا من المسؤولية لما يعيشه القطاع.
وأكد المتحدث حجم الضغوط التي يعيشها يوميا أستاذ الطور الابتدائي الذي يقوم بمهام متعددة، إلى جانبه وظيفته البيداغوجية، لكنه اعترف بعدم مناسبة الظرف الحالي للقيام بحركات احتجاجية ورفع مطالب اجتماعية مهنية، نظرا للوضع الحساس الذي تمر به البلاد، وكذا استحاله تمكن حكومة تصريف أعمال من معالجة ملفات ثقيلة ترفعها الجبهة الاجتماعية على مستويات عدة، على غرار مراجعة الأجور والمنح.
وأضاف من جهته رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية لنقابة السناباب لغليظ بلعموري «للنصر»، بأن الإضراب الذي يشنه أساتذة التعليم الابتدائي دون تأطير نقابي يطرح إشكالا حقيقيا، نظرا لاستحالة فتح مفاوضات أو حوار مع تنظيم غير معتمد قانونا، كاشفا عن تلقيه معلومات مؤكدة من وزارة التربية الوطنية بخصوص اعتزامها تطبيق المرسوم 266/14 الذي يتضمن تثمين الشهادات الجامعية لأساتذة هذا الطور، موضحا بأن الوزير عبد الحكيم بلعابد قرر تنفيذ المرسوم بصفة عاجلة لتهدئة الأوضاع.
وبحسب المتحدث فإن المطالب المرفوعة من قبل الأساتذة المحتجين بعضها قابلة للتطبيق، في حين أن الأخرى خارجة عن مجال صلاحيات الوصاية، وذكر على سبيل المثال المطلب المتعلق بفتح مناصب مالية جديدة لتخفيف المهام عن أساتذة الابتدائي، لتوظيف أساتذة في الرياضة والرسم والموسيقى والمواد العلمية ومستشارين تربويين، فضلا عن ضمان النقل والسكن، مبديا قلقه من استمرار الإضراب على مقربة من تنظيم الامتحانات الفصلية التي تم تقديم موعدها بسبب تزامنها مع تنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل.