أكّدت المسؤولة عن الشؤون التنظيمية والقانونية ب «أليكسيز صحة»، أمينة بوغلي، أنّ الجزائر تملك الإمكانيات التي تؤهّلها لإجراء البحوث والتجارب السريرية، خاصة وأنّ القوانين التي تنظم هذا المجال متوفرة والكفاءات العلمية والمهنية موجودة، مشيرة إلى أن الكثير من الباحثين الجزائريين يشاركون في تطوير الأبحاث الإكلينيكية الدولية، ويمكن الاستعانة بخبرتهم. أوضحت المسؤولة عن الشؤون التنظيمية في يوم تكويني نظّمته مخابر «روش» بفندق السوفيتال لفائدة الصحفيّين، أنّ قلة تطبيق التجارب السريرية في الجزائر مقارنة بالدول المجاورة راجع إلى عدم وجود قوانين كافية تنظم هذا المجال قبل سنوات، كاشفة أنّها تحتل المرتبة 95 في التصنيف الإفريقي لعدد التجارب السريرية التي تجرى من قبل الدول الإفريقية، وتحصلت في حصيلة 2020 على نسبة 17 بالمائة وتونس ب 62 بالمائة والمغرب ب 21 بالمائة. قالت في ذات السياق، إنّ الأمر يختلف الآن بعد استحداث وزارة للصناعة الصيدلانية وسن قوانين خاصة بتنظيم البحوث والتجارب الإكلينيكية في الجزائر، آخرها يتعلق بقانون الصحة 2018 الذي يحدّد الشروط الخاصة بحماية المعلومات والأشخاص المشاركين في التجارب الإكلينيكية، متوقعة أن يعرف هذا المجال تطورا في السنوات القادمة مع توفير الظروف الملائمة لتجسيد هذه البحوث والتجارب السريرية على أرض الواقع من أجل تحسين نوعية العلاج. وذكرت بأنّ 26329 جزائري ممّن شاركوا في التجارب السريرية بين 2007 و2017 باختيارهم، حيث أنه لا يمكن لأي أحد أو مريض أن يجبر على المساهمة في هذه التجارب، مبرزة أهمية مراعاة الشفافية والمصداقية في تقديم المعلومات، والتوقيع على شهادة موافقة المتطوع على تجربة علاج جديد لمعرفة مدى أمنه وفعاليته في الشفاء من مرض معين، مضيفة بأن جميع التجارب الإكلينيكية تخضع لمراقبة الأطباء ومن المهم الاطلاع على المراحل الأربعة التي مر بها الباحثون قبل الموافقة تسويق واستخدام الاجراء العلاجي. وأوضحت أنّ المرحلة الأولى من التجارب السريرية يتم فيها معرفة أقصى جرعة يستطيع الشخص تناولها من دون آثار جانبية خطيرة، وتوفّر هذه المرحلة معلومات مبدئية عن الجرعات والثانية التي يشارك فيها المتطوعون المصابون بالمرض، الذي ينتظر من الدواء الجديد معالجته من خلال أخد جرعة، أثبتت أنها آمنة في المرحلة الأولى والثالثة التي تستعمل على مرضى متواجدين في المراكز الاستشفائية لمعرفة فعالية الدواء والمرحلة الرابعة التي تهدف إلى مراقبة فعاليته على الأمد الطويل، وتأثيره على نوعية حياة المريض.
