تواجه الصناعات الأوروبية المستهلكة للطاقة ضغوطا هائلة مع الارتفاع الكبير في أسعار الغاز والكهرباء، وتطالب رؤساء الحكومات الذين اجتمعوا في بروكسل، بإجراءات لمساعدتها على مواجهة «انفجار الأسعار الخارج عن حدود المنطق». حذّرت شركة نيرستار الهولندية الرائدة في تنقية الزنك الأسبوع الماضي بأنها ستخفض إنتاجها إلى حدّ 50 في المائة، في ثلاثة مصانع أوروبية في هولندا وبلجيكا وفرنسا بسبب أسعار الطاقة والكربون المرتفعة جدا في أوروبا. وأوضحت الشركة أنه مع «الزيادات الكبرى في تكلفة الكهرباء خلال الأسابيع الماضية» وسعر الكربون المرتفع في السوق الأوروبية، «بات من غير المربح اقتصاديا استغلال المصانع بكامل طاقاتها». وعلى مسافة 30 كيلو مترا من فان في فرنسا، قال جاك بيدو رئيس «بي سي إف ساينسز لايف»، وهي من فئة الشركات المتوسطة والصغرى توظف مائتي شخص وتنتج حموضا أمينية انطلاقا من ريش دواجن، «إنه يواجه أزمة غير مسبوقة». وأضاف أن «سعر الغاز المستخدم لإنتاج الحرارة الضرورية للتحليل المائي لمادة الكيراتين الموجودة في الريش ازداد ب4.5 ضعف منذ جانفي2020، فيما تضاعف سعر الكهرباء ب2.5 مرة»، وأضاف «لكن بيدو الذي يتابع يوميا مؤشر «بيج نور 2022» لأسعار الغاز بالجملة، يؤكد «لسنا في مأزق»، وفقا ل»الفرنسية». فبإمكان شركته، الوحيدة الناشطة في هذا القطاع في أوروبا، أن تسجل الزيادة في تكاليف الإنتاج البالغة 20 في المائة، خلال ستة أشهر على عاتق زبائنها. والأمر نفسه ينطبق على شركة «إير ليكيد» العملاقة للغاز الصناعي التي تحمي نفسها من تقلبات الأسعار بتوقيعها عقودا تضع تكاليف السلع والخدمات المستخدمة على حساب زبائنها، وهم من الشركات الكبرى. ولفت نيكولا دو وارن رئيس «اتحاد الصناعات المستخدمة للطاقة» في فرنسا إلى أن «نقل أعباء ارتفاع التكاليف على الزبائن لا يكون ممكنا إلا إذا كنت رائدا في سوق معينة، من الجهات التي تحدّد الأسعار». أما الذين لا يملكون هذا الخيار، فقد يتكبّدون أضرارا بحسب ما قال دو وارين، مضيفا «إما أن تبيعوا بخسارة، أو تجازفوا بفقدان قسم من حصص السوق» بمواجهة منتجات مستوردة من أمريكا أو آسيا. وانعكس هذا الأمر بشكل خطير مثلا على شركة «ألمنيوم دانكرك»، أحد أكبر منتجي الألمنيوم في أوروبا. وأوضح جيوم دو جويس رئيس المصنع «ارتفعت أسعار الألمنيوم كثيرا في بورصة لندن للمعادن، لكن أقل بكثير من سعر الكهرباء»، وتابع «ازدادت حصة الكهرباء في تكاليف إنتاجنا إلى 40 في المائة، بعدما كان معدلها 25 في المائة، في الأعوام الأخيرة، ما يعني أنها تضاعفت تقريبا».
