تكاليف مشاريع الطاقة الشمسية والكهربائية تُدخل الجزائر في دوامة اقتصادية

ستربح الدولة 1 ميغاواط في كل متر مكعب من الطاقات المتجددة

ستشرع سوناطراك وبداية من العام المقبل القادم في استغلال مشروع الطاقة ''أبريد'' بحاسي رمل، الذي توظف فيه إلى جانب الطاقة الشمسية بنحو 30 بالمئة، الغاز الطبيعي، وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمشروع إلى 150 ميغاواط، ويتم توجيهه للاستخدام الطاقوي اليومي في المنشآت والمصانع، فيما أمضى مجمع ''سفيتال'' الذي يقوده إسعد ربراب برتوكول إنجاز مشاريع طاقوية في مجال الطاقات المتجددة، مع 20 شركة أوربية منها الألمانية، لدراسة أبعاد استغلال الثروة المحلية، لاسيما منطقة الصحراء التي تعرف بطول أيام الشمس فيها في كل الفصول، بالإضافة إلى توفرها على الواحات التي ستمكنها من إنجاز مشاريع الطاقة الكهربائية، وذلك ما عمدت إليه سونلغاز، حيث تم تجسيد 20 قرية طاقوية في مجال الطاقة الشمسية، لتسيير عدد من المناطق الصحراوية واستبدال الغاز بهذه الطاقة، رغم أن تكاليفها أثقلت كاهل الخزينة العمومية نظرا لغياب صناعة طاقوية، تعوض الواردات التي مست مختلف الأجهزة والألواح المستخدمة لإنتاج الطاقة الشمسية وكوابل نقل الكهرباء، هذه الأخيرة حالت دون تصدير الكهرباء نحو إسبانيا، ودول أوربية أخرى نظرا لعدم المقدرة على إنجاز كوابل للنقل تحت البحر•
ويقول الخبير بوخليفة في تصريح ل''الفجر''، أمس، أن ''التفكير في إحداث تغييرات في مجال استغلال الطاقة شيء والتطبيق شيء آخر''، إذ لا تزال الجزائر في مرحلة التفكير ولم تقدم لحد الآن نتائج ذلك، وتبقى تخمينات الدولة غامضة بشأن استحداث مشاريع كبرى واللجوء إلى إنتاج الطاقة الشمسية، موازاة مع ضعف القدرة الإنتاجية في الكهرباء، وتبقى دراسة التكاليف من بين الأولويات، كون المشاريع تستهلك أغلفة مالية ضخمة، لغياب التصنيع في عتاد إنجاز الطاقات المتجددة، وبالتالي غلاء فاتوراتها على الزبون عند التوصيل والاستغلال اليومي، فيما يتم تسويق الغاز حاليا بأسعار هي في متناول الجزائريين، في حين تتعدى أسعار الطاقة الشمسية القدرة الشرائية للزبون، وبالتالي فإن الاقتصاد الوطني غارق في دوامة خطيرة، وبدل انتهاز فرصة الأزمة العالمية، دخلت الدولة مرحلة انتقالية دون التحضير لمرحلة ما بعد البترول وذلك منذ 20 سنة، وللجزائر يضيف محدثنا، إمكانيات في استغلال الرياح، الشمس، والمياه، في ظل التغيرات الطاقوية العالمية الجديدة، خصوصا وأن أوروبا بدأت في استخدام هذه الطاقات بنسبة 20 بالمئة، في انتظار رفع النسبة قريبا، ولا تزال الفكرة تراود الحكومة لرسم إستراتيجية عاجلة تمضي بها إلى بر الأمان قبل أن ينهار البترول وتتوقف مداخيل الاقتصاد المحلي•