القطاع المالي البريطاني المهيمن أوروبيا

مع مرور عام على إنجاز بريكست بالكامل، لا يزال قطاع المال والأعمال البريطاني مهيمنا في أوروبا رغم خسارته شركات رئيسة ومصارف انتقلت إلى مراكز مالية أخرى في القارة.
بحسب «الفرنسية»، يقول لي وايلد مسؤول استراتيجية الأسهم في «أنتركتيف أنفيستور»: «لندن مركز مالي عالمي منذ مئات الأعوام. وبريسكت لن يغير ذلك في المستقبل القريب أقله».
رغم ذلك واجه حي المال والأعمال الشهير في لندن صعوبات في أعقاب بريكست إذ لم ينجح بعد في إبرام اتفاق معادلة مع بروكسل يسمح للشركات التي تتخذ من لندن مقرا لها بالعمل بشكل كامل في القارة الأوروبية.
وتكون لندن قد تراجعت خلال العام الماضي أمام مراكز مالية أخرى على صعيد التداول بالأسهم.
وعانى التداول بالأسهم منذ الأسابيع الأولى إذ إن المتعاملين البريطانيين حرموا بين ليلة وضحاها من الحق في اقتراح أسهم متداولة في بورصات في الاتحاد الأوروبي، خارج بريطانيا.وجراء ذلك تراجعت عمليات التداول بالأسهم في بورصة لندن بنسبة 40 في المائة تقريبا.
وكانت أمستردام المستفيد الأكبر متجاوزة لندن لتصبح المركز المالي الأول أوروبيا على صعيد حجم الأسهم المتداولة خلال الجزء الأكبر من العام الماضي بحسب أرقام «غوب غلوبال ماركت».
لكن لندن تبقى ثاني أكبر مركز مالي عالمي بعد نيويورك إذا ما أخذت في الحسبان عوامل متنوعة مثل البنى التحتية والسمعة وبيئة الأعمال بحسب مؤشر غلوبال فينونسيال سنتر أندكس في 2021.
كذلك، يبقى القطاع المالي البريطاني، مركزا ماليا مهيمنا على الصعيد العالمي في أسواق عدة بينها سوق صرف العملات الأجنبية والخدمات المالية المشتقة.
ويقول وايلد «مغادرة الاتحاد الأوروبي تسببت بتحديات فيما تطرح باريس وبروكسل وفرانكفورت وأمستردام تهديدات».
لكنه يؤكد «احتمال أن ينتزع منافسون أوروبيون تاج المركز المالي الأهم من بريطانيا ضئيل».
ويحافظ القطاع المالي في لندن على هذا الموقع العالمي القوي بفضل شبكة واسعة من خدمات الدعم.
ويقول راس مولد مدير الاستثمار لدى «أجي بال»: «لا تزال لندن تتمتع بإيجابيات هائلة، فهي توفر بيئة تضم مصارف ومستشارين ومحامين ومديري صناديق وصناديق تحوط، فضلا عن رأسمال بأسعار مناسبة لشركات تحتاج إليه لكي تستثمر وتنمو وتستحدث فرص عمل».
لكن في أعقاب بريكست نقلت 44 في المائة تقريبا من شركات الخدمات المالية التي مقرها لندن، أو أنها بصدد نقل عمليات أو موظفين لها إلى دول الاتحاد الأوروبي على ما أفادت مجموعة «ارنست يانج» المالية.