دخل قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر عهدا جديدا وآفاقا اقتصادية واعدة بفضل الإستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الحكومة لفترة ممتدة إلى سنة 2024 لترقية النشاط والرفع من قدرات الإنتاج الوطنية، وهذا بالاعتماد على مقاربة متعددة الأبعاد محورها الرئيسي تفعيل مجال الاستثمار ومرافقة المستثمرين والصيادين على تجديد الأسطول ومنح عقار صناعي ورخص استغلال لتطوير مؤسسات بناء وصيانة السفن على مستوى الموانئ ومناطق النشاطات. أثمرت هذه السياسة المنتهجة في إطار مخطط عمل الحكومة في دخول حيز الخدمة لأولى سفينتي صيد التونة بأعالي البحار أو الصيد الكبير، أمس، من ميناء زموري البحري، وأخذت اسم اثنين من شهداء المنطقة وهما الأخوين بن نعمان محمد وعلي اللذين امتهنا مهنة الصيد، وهذا تحت إشراف وزير القطاع هشام سفيان صلواتشي إلى جانب وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، حيث أكد بهذه المناسبة «أنّ دخول حيّز الخدمة الفعلية لهذه السفينة الجديدة بطول 35 متر المتخصّصة في صيد التونة يعتبر إنجازا تاريخيا ومكسبا هاما لقطاع الصيد البحري بالجزائر». وأضاف الوزير «أنّ هذا الإنجاز الهام جاء بسواعد وكفاءات جزائرية من قبل مؤسسة كوريناف المتخصصة في بناء وصيانة سفن الصيد وبنسبة إدماج وطنية وصلت 60 بالمائة وقيمة سوقية للسفينتين وصلت إلى 4.6 مليون دولار مع اقتصاد فاتورة واردات قدرت ب3.6 مليون دينار، في انتظار تعويم السفينة الثالثة بنفس الحجم بقيمة سوقية إجمالية قدرت ب7.2 مليون دولار، أي حوالي 1.5 مليار دينار، على أن تتبعها عملية ثانية بتدشين سفينتين جديدتين بالغرب الجزائري بطول 37 متر، في انتظار تحقيق التحدي الأكبر للقطاع وهو بناء سفن صيد أكبر بطول 40 متر وأكثر بهدف عصرنة الأسطول والاستغلال الأمثل للثروة السمكية ورفع الإنتاج بما يحقق رهان الأمن الغذائي». كما أشار الوزير إلى نتائج سياسة الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بدعم وترقية نشاط الصيد البحري وتربية المائيات وتشجيع مجال الاستثمار في بناء وصيانة سفن الصيد، حيث كشف بهذه المناسبة «أنّ العملية مسّت 15 مؤسسة متخصّصة عبر 12 ولاية من الوطن استفادت من عقار صناعي على مستوى الموانئ أو مناطق النشاطات والموانئ الجافة مما سمح برفع التجميد عن 177 مشروع وإنشاء 2349 منصب شغل». وجدّد صلاوتشي حديثه مع المهنيين عن المقاربة الجديدة للقطاع إلى جانب البعد الاستثماري وتوسيع النشاط، بالتأكيد على أهمية الجانب المهني والاجتماعي ومطلب إعداد القانون الأساسي للصياد، حيث أشار إلى القانون الأساسي للصياد البحري الذي هو قيد الدراسة إلى جانب القانون التوجيهي المتعلق بإنشاء التعاونيات ورقمنة النشاط، مع الإشارة «إلى وجود مشروع لصيانة ومعالجة ظاهرة الترمل على مستوى 11 ميناء على المستوى الوطني بالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية». 26 ماي..موعد الإبحار كشف مدير مؤسسة كوريناف الرائدة وطنيا في صناعة وصيانة سفن الصيد بوعلام حدوش «أنّ المؤسسة رفعت التحدي في ظرف 30 شهرا لبناء ثلاثة سفن صيد كبيرة بحجم 35 متر رغم كل الصعوبات والعراقيل المادية المتعلقة بأزمة المواد الأولية، خاصة مادة البولستير وبعض الأجهزة الميكانيكية والالكترونية المستوردة وهذا بسبب الجائحة وارتفاع الأسعار في السوق الدولية، مع ذلك واصلنا العمل مع الإطارات الجزائرية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، في انتظار الاستمرار في عملية الدعم وتوفير عقار إضافي لتطوير المؤسسة وتوسيع ورشات الصناعة والصيانة مستقبلا». كما حدّد موعدا بتاريخ 26 ماي لإبحار سفينتي صيد التونة نحو أعالي البحار بالمياه الإقليمية الدولية كأول تجربة لأسطول الصيد الجزائري منذ الاستقلال وبالتالي استغلال حصة الجزائر الحقيقية خاصة وأنّ هذه السفينة الحديثة قادرة على الإبحار لمدة 24 يوما، وهي العملية التي دفعت وسيط الجمهورية إلى التعليق بقوله «أنّ هذا المشروع الكبير جاء في إطار تعليمات رئيس الجمهورية لدعم قطاع الصيد البحري وفي إطار التصالح مع واجهتنا البحرية الممتدة على طول 1200 متر». تجدرالإشارة أنّ الجزائر حسب ما كشف عنه وزير الصيد البحري قد تحصلت على ثلاثة تراخيص جديدة لصيد التونة ليرتفع العدد إلى 32 رخصة وهذا بعد مناقشة الإطار القانوني لمشروع الصيد الكبير في أعالي البحار الذي يتطلب ويشترط اكتساب سفن حديثة وعصرية مجهزة أحسن تجهيز بمختلف الوسائل المادية والتقنية كدعم مباشر لعملية التفاوض في اكتساب مساحات جديدة لصيد سمك التونة في عرض البحر.
