الجزائر- تونس.. الحدود البرية تجمع الأشقاء مجددا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أمس الأثنين، بولاية الطارف، أن كافة التدابير اللازمة اتخذت لضمان دخول التونسيين إلى الجزائر والجزائريين إلى تونس في «ظروف جيدة»، بداية من 15 جويلية المقبل.
أوضح بلجود، خلال لقاء مع الصحافة نشطه بالمركز الحدودي لأم الطبول، رفقة وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، بأن زيارة وفدي البلدين لهذا المركز الحدودي تدخل في إطار معاينتهما للترتيبات الجارية على المعابر الحدودية البرية لإعادة فتحها أمام حركة المسافرين، تجسيدا لقرار مشترك لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيد، لإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بداية من 15 جويلية الجاري.
وأضاف الوزير، بأن تواجد وفدي البلدين بمركز أم الطبول، يهدف إلى التنسيق المشترك من أجل أن «تكون العائلات التونسية التي تدخل إلى الجزائر والعائلات الجزائرية التي تدخل إلى تونس في ارتياح كبير».
وذكر بلجود، بأنه تحادث مع نظيره التونسي حول الكثير من النقاط والتفاصيل المرتبطة بضمان حسن الاستقبال والتكفل الأمثل بالمواطنين خلال حركة الدخول والخروج إلى البلدين وذلك منذ وصولهم إلى المراكز الحدودية البرية أثناء الدخول وإلى غاية العودة والخروج منها.
وأكد في هذا السياق، أن كل الظروف «متوفرة لضمان راحة المواطنين خلال حركة تنقلهم إلى البلدين»، مبرزا أن الإرادة والإمكانات «متوفرة وسوف يتم تعزيز المراكز الحدودية بكافة الإمكانات المادية والبشرية لضمان استقبالها للمواطنين 24 ساعة على 24 ساعة في أحسن الظروف''.
وبعد أن أشار إلى وجود 9 مراكز حدودية بين البلدين عبر عدة ولايات، دعا الوزير بلجود المواطنين أن ينتشروا عبر كافة هذه المراكز خلال حركة تنقلهم دخولا وخروجا إلى البلدين لتجنب الاكتظاظ الذي قد يحدث في مركز ما على حساب آخر.
وموازاة مع ذلك، قال بلجود إن مكافحة التهريب «تبقى في صلب اهتمامات البلدين»، مؤكدا بأنه «لن يكون أي تسامح مع هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني». كما وصف ممارسيها ب»المجرمين الذين يستنزفون الاقتصاد الوطني».
من جهته، أكد وزير الداخلية التونسي بأن سلطات بلاده تحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للاستقبال «الجيد» للجزائريين خلال قضاء عطلتهم الصيفية بتونس.
وقال وزير الداخلية التونسي خلال ذات اللقاء مع الصحافة، إن السلطات التونسية «ستعمل على رفع كافة الأسباب التي قد تعيق الجزائريين في قضاء عطلتهم بالأراضي التونسية».
وأوضح الوزير التونسي، الذي كان مرفوقا بوفد تونسي يضم ولاة معتمديات حدودية مع الجزائر وإطارات من قطاع الجمارك التونسية وممثلي القنصليات بالجزائر، بأن الجزائريين «سيجدون أنفسهم وسط إخوانهم التونسيين في طمأنينة وأمن في أية مدينة تونسية يريدون التوجه إليها»، مبرزا في ذات السياق العلاقات الأخوية السائدة بين البلدين.
وكان وفدا البلدين قد استمعا بالمركز الحدودي لأم الطبول لعرض مفصل حول حركة المواطنين والسيارات بالمراكز الحدودية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ومنها مركز أم الطبول بولاية الطارف، الذي كان، قبل تداعيات جائحة كوفيد-19، يستقبل ما يفوق 1,5 مليون مسافر سنويا.
كما تنقل الوفدان بعد ذلك إلى المركز البري التونسي ملولة، للاطلاع على التدابير والتحضيرات الجارية لاستقبال المسافرين عبره.
واختتم وفدا البلدين لقاءهما بجلسة مغلقة بمقر ولاية الطارف وذلك بحضور ولاة الولايات الحدودية الجزائرية مع تونس وهي كل من سوق أهراس وتبسة والطارف ووادي سوف، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك الجزائرية.
وكان بلجود التقى قبل ذلك بالطارف، نظيره التونسي في إطار التحضيرات الجارية لإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين أمام المسافرين بداية من 15 جويلية الجاري.
وتم اللقاء بالمركز الحدودي بأم الطبول، أين تم الوقوف على التحضيرات المتعلقة بإعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس، تطبيقا لقرار مشترك لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي السيد قيس سعيد.
وحضر اللقاء ولاة الجمهورية بالولايات الحدودية مع تونس وهي الطارف وتبسة وسوق أهراس والوادي، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك الجزائرية، نورالدين خالدي.
وكان الرئيس تبون قد أعلن، الأسبوع الماضي، في قرار مشترك مع نظيره التونسي، عن إعادة فتح الحدود البرية للسيارات الخاصة والمسافرين مع الشقيقة تونس وذلك ابتداء من 15 جويلية الجاري.
للإشارة، فإن الحدود الجزائرية- التونسية كانت مفتوحة أمام حركة نقل البضائع.