صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد صالح ڤوجيل. صادق أعضاء مجلس الأمة على هذا النص، الذي عرضته وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، مع المناقشة المحدودة، بالنظر للطابع الاستعجالي لهذا النص. وعقب المصادقة، أوضحت عزوار أن هذا النص «يندرج ضمن المسعى الرامي إلى تعزيز منظومتنا التشريعية، لاسيما تلك التي تنظم الجيش الوطني الشعبي»، منوهة ب»الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة العليا للجيشِ الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، للحفاظ على أمن الوطن وسيادته واستقراره». كما جددت التأكيد على أن هذا النص يرمي إلى «إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها». التصدي للتهديدات الداخلية والخارجية أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، أن مشروع قانون الاحتياط العسكري يرمي إلى دعم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية. أوضحت عزوار، خلال عرضها لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة، أن هذا النص يهدف إلى «إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها، باعتبار أن الاحتياط العسكري مورد بشري هام بالنسبة للجيش الوطني الشعبي». وأشارت الوزيرة، إلى أن «النصوص سارية المفعول والمؤطرة للاحتياط العسكري تعود إلى 1976، وهو ما يقتضى إعادة النظر فيها، لاسيما وأن بعض أحكامها لم تعد تستجيب للواقع العملي». وتضمن مشروع القانون -بحسب ممثلة الحكومة- «تحديد ماهية الاحتياط ومهامه، كما حدد الفئات التي تدرج في الاحتياط العسكري وحصرها في فئتين أساسيتين هما: العسكريون العاملون والمتعاقدون من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية، وعسكريو الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون كذلك إلى الحياة المدنية». وأشارت عزوار إلى أن مشروع القانون «يستثني العسكريين من الفئتين السالفتين الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لسبب طبي أو الذين كانوا محل شطب». وجاء في عرض الوزيرة «تحديد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية ب25 سنة ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية. أما بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين، فتكون ابتداء من تاريخ انتهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي دون أن تتجاوز هذه المدة 25 سنة». كما حدد مشروع القانون حقوق وواجبات عسكريي الاحتياط، منها «عدم تعليق علاقة العمل عند إعادة الاستدعاء، إلى جانب الأجر والمنح والمدفوعات وتعويض المصاريف وكذا الترقية والتسمية والأوسمة وكيفية إنهاء الخدمة بصفة نهائية في الاحتياط والشطب منه». وخلصت الوزيرة إلى القول، إن هذا النص القانوني يعتبر «لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة التشريعية التي تنظم الجيش الوطني الشعبي، بما يضمن السير الأمثل لمختلف وحداته وتأدية مهامه الدستورية».
