مشروع قانون الاحتياط العسكري يرمي إلى دعم الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, اليوم الأربعاء, أن مشروع قانون الاحتياط العسكري يرمي إلى دعم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية.
وأوضحت السيدة عزوار, خلال عرضها لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, بحضور إطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي, أن هذا النص يهدف إلى "إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها, باعتبار أن الاحتياطي العسكري مورد بشري هام بالنسبة للجيش الوطني الشعبي".
وأشارت الوزيرة الى أن "النصوص السارية المفعول والمؤطرة للاحتياط العسكري تعود إلى 1976, وهو ما يقتضى إعادة النظر فيها, لاسيما وأن بعض أحكامها لم تعد تستجيب للواقع العملي".
وتضمن مشروع القانون -حسب ممثلة الحكومة- "تحديد ماهية الاحتياط ومهامه, كما حدد الفئات التي تدرج في الاحتياط العسكري وحصرها في فئتين أساسيتين هما:
العسكريون العاملون والمتعاقدون من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية, وعسكريو الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون كذلك إلى الحياة المدنية".
وأشارت السيدة عزوار إلى أن مشروع القانون "يستثني العسكريين من الفئتين السالفتين الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لسبب طبي أو الذين كانوا محل شطب".
وجاء في عرض الوزيرة "تحديد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية ب25 سنة ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية. أما بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين, فتكون ابتداء من تاريخ انتهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي دون أن تتجاوز هذه المدة 25 سنة".
كما حدد مشروع القانون حقوق وواجبات عسكريي الاحتياط منها "عدم تعليق علاقة العمل عند إعادة الاستدعاء, إلى جانب الأجر والمنح والمدفوعات وتعويض المصاريف وكذا الترقية والتسمية والأوسمة وكيفية إنهاء الخدمة بصفة نهائية في الاحتياط والشطب منه".
وخلصت الوزيرة إلى القول أن هذا النص القانوني يعتبر "لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة التشريعية التي تنظم الجيش الوطني الشعبي بما يضمن السير الأمثل لمختلف وحداته وتأدية مهامه الدستورية".