ذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مجددا، منتجي الحبوب، بإلزامية تسليم محصولهم «بالكامل» إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة المختصة إقليميا، وفقا لما جاء في المادة 30 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022، بحسب ما أفاد به، أمس الأربعاء، بيان للوزارة. أكدت الوزارة في بيانها، أنه «يستوجب على مديري التعاونيات تطبيق تعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، المتعلقة بجمع الحبوب للموسم لحملة 2021 -2022»، مذكرة أن «عملية جمع المحاصيل قد مددت لغاية 30 سبتمبر 2022، وفقا لبيان للديوان الجزائري المهني للحبوب». وأكد بيان الوزارة، انه «يجب أن يسلم كافة المنتوج دون شروط وذلك مقابل تقديم وثيقة هوية المزارع، بالإضافة لشهادة معدة من طرفه تحدد موقع المستثمرة ومساحتها، حيث يتم بعدها جرد المحصول رسميا وتخزينه». موازاة مع ذلك، يبقى العمل بالإجراءات المعتادة ساري المفعول (بطاقة الفلاح، بطاقة بيانية من الغرفة الفلاحية) لمنتجي الحبوب والبقول الجافة الذين يحوزون هذه الوثائق». علاوة على ذلك، يضيف البيان، يتوجب التصريح بجميع المخزونات التي يحتفظ بها المنتجون (البذور الزراعية والمنتوج المخصص للاستهلاك الذاتي) من كميات ومكان التخزين لدى مديرية المصالح الفلاحية للولاية المعنية، بحسب نفس المصدر.
