1450مصطلح ضمن دليل جديد للتجارة والاقتصاد

عبارة عن مدوّنة ثلاثية اللغات

❊ رزيق: الدليل خطوة هامة في مسار تطوير المنظومة التجارية
❊ عبد اللطيف: دعم التنسيق القطاعي وتحسين جودة الخطاب الاقتصادي
أطلق المجلس الأعلى للغة العربية، أمس الاثنين، دليلا للمصطلحات المتداولة في التجارة والاقتصاد، والذي أعده بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
يتضمن الدليل الجديد الذي جرت مراسم إطلاقه بمقر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بحضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، مدوّنة ثلاثية اللغات (عربية، فرنسية، إنجليزية) تشمل أكثر من 1450 مصطلح يتم استخدامه في مختلف مجالات التجارة والاقتصاد، مع شرح يرافق كل مفردة، إضافة إلى مجموعة من الوثائق الإدارية ذات الصلة.
ويشمل الدليل 3 محاور، هي التجارة الخارجية وترقية الصادرات، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الرقابة وقمع الغش. وبالمناسبة، اعتبر رزيق إصدار هذا الدليل خطوة هامة في مسار تحديث وتطوير المنظومة التجارية وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، إذ سيسهم، حسبه، في توحيد المصطلحات المتداولة للتوصل إلى استعمال مفردات وألفاظ سليمة وبسيطة ودقيقة تكون في متناول كل المتدخلين في القطاع.
ودعا الوزير إلى اتخاذ هذا الدليل كمرجع عملي ولغوي يستنير به مهنيو القطاع، مع تعميم استعماله ليشمل فئات أوسع على غرار الباحثين والطلبة والمتعاملين الاقتصاديين. بدورها، أبرزت عبد اللطيف أهمية هذا الدليل، مؤكدة أنه "ليس مجرد عمل لغوي، بل أداة عملية لتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات وتسهيل التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين وتحسين جودة الخطاب الاقتصادي والتجاري". وأشارت إلى أن أهمية هذا الدليل تتجلى "بالنظر إلى ما كان يسببه تباين استعمال المصطلحات التقنية من إشكالات في تفسير النصوص القانونية وتطبيق القواعد التنظيمية ومعالجة ملفات المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن أثره المباشر على فعالية الرقابة وحماية المستهلك وتنظيم السوق".
من جهته، ذكر صالح بلعيد بأن الدليل يعد "ثمرة عمل علمي متواصل مع الاستفادة من المنجزات السابقة للمجلس في إعداد الأدلة الوظيفية وكذا من المرجعيات المعمول بها في قطاع التجارة، وفق منهجية دقيقة اعتمدتها اللجنة المختصة، مدعومة بآليات المتابعة والتقييم المستمر"، مبرزا دور هذا الدليل في دعم التواصل المؤسساتي باللغة العربية في المجالين الاقتصادي والتجاري.