ستكون بنسبة 100 بالمائة و تقع على عاتق الدولة عبر وزارتها

عن الاستفادة من مجانية الأدوية، بالجزائر العاصمة، مولوجي:
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة صورية مولوجي, يوم أمس بالجزائر العاصمة, التزام الدولة بتجسيد سياسات اجتماعية مستدامة تضع المواطن في صلب الاهتمام العمومي.
وفي كلمة لها, خلال إشرافها رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد عبد الحق سايحي, على مراسم إطلاق البطاقة الإلكترونية الموجهة لفائدة المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا, أثنت الوزيرة على "روح التعاون المؤسساتي القائمة بين القطاعين, بشكل يعكس التزام الدولة بتجسيد سياسات اجتماعية مستدامة تضع المواطن في صلب الاهتمام العمومي".
وأضافت أن قطاعها "يعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم للفئات الهشة ومساعدة أرباب الأسر والأشخاص عديمي الدخل والعاجزين بدنيا عن العمل في الحصول على دعم مادي مباشر وكذا الاستفادة من التغطية الاجتماعية الشاملة من خلال جهاز المنحة الجزافية للتضامن".
وفي هذا الإطار, ذكرت بأن قطاع التضامن الوطني بادر باستصدار سلسلة من القرارات الوزارية المشتركة التي شكلت "الإطار التنظيمي العملي لتفعيل وتجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المحدد لكيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا, لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة وأبنائهم القصر المتكفل بهم, بما يضمن نجاعة في الاستهداف والتطبيق وشفافية في الاستفادة من هذا الحق الاجتماعي الحيوي".
وأبرزت أنه "من جملة هذه القرارات الوزارية المشتركة الموقعة بين قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, إضافة إلى وزارة الصحة ووزارة المالية, قرار يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجان الولائية المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
كما لفتت في ذات المنحى إلى أنها "أسدت تعليمات على المستوى المركزي بالمتابعة الصارمة لمجريات هذا الملف على مستوى كل ولاية والتقييم الدوري والمستمر للعملية", مشيرة إلى أن القرار الوزاري المشترك الثاني جاء ليحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمن لهم اجتماعيا.
وتضمنت تلك القائمة –تضيف السيدة مولوجي— "ما يقارب 1000 مادة صيدلانية, حيث أن الاستفادة من مجانية هذه الأدوية, والتي تقع على عاتق الدولة, عبر وزارة التضامن الوطني, ستكون بنسبة 100 بالمائة .