تعزيز المكاسب الاجتماعية.. وترشيد الإنفاق العمومي صادق أعضاء مجلس الأمة، الخميس، بالإجماع، على نص قانون المالية لسنة 2023، وعلى نص القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وعلى مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل. أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2023، ستسمح بمواصلة ديناميكية الدفع بالتنمية، مبرزا أن هذا القانون يهدف أيضا الى تعزيز المكاسب الاجتماعية. وجاء هذا التأكيد في كلمة لكسالي عقب المصادقة بالإجماع على نص قانون المالية 2023، من طرف أعضاء مجلس الأمة.. كسالي: أثر إيجابي على برنامج الاستثمار العمومي ذكر كسالي أن تحضير قانون المالية 2023، تم وفق منظور جديد يرتكز على صيغة جديدة لميزانية الدولة القائمة على البرامج والأهداف، «سيكون لها، لا محالة، أثر إيجابي على برنامج الاستثمار العمومي وترشيد الإنفاق العمومي»، بحسبه. كما أوضح الوزير، أن التدابير الواردة في قانون المالية الجديد «ستسمح بمواصلة ديناميكية الدفع بالتنمية في بلادنا واستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية الرامية لبناء اقتصاد قوي، يسمح بمواجهة كل التقلبات الاقتصادية السلبية والتحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي الحالي» وذلك من خلال، يضيف الوزير، «تشجيع وتحفيز الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وحوكمة المالية العمومية». من جهة أخرى، أضاف كسالي أن القانون يهدف إلى «تعزيز المكاسب الاجتماعية من خلال إجراءات تحسين القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ورفع الأجور، مع عدم إدراج أية ضرائب جديدة». من جانبها، ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة في تقريرها التكميلي، الأحكام والتدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، مشيرة أنها تندرج في إطار «الشروع الفعلي في عملية إصلاح الحوكمة المالية العمومية، باعتماد مقاربة توزيع الاعتمادات المالية على أساس النتائج والبرامج عوض مقاربة الوسائل المعتمدة سابقا». المهدي وليد: لحظة فارقة في مجال المقاولاتية وعقب المصادقة على نص القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، اعتبر المهدي وليد أن التصويت على هذا القانون يعتبر «لحظة فارقة في مجال المقاولاتية في الجزائر»، مشيرا أن القانون الجديد سيكون له «أثر كبير في دعم المهن الجديدة غير المؤطرة وتعزيز دور الشباب المقاول بالمساهمة في الدفع بعجلة التنمية عن طريق هذه الأنشطة الاقتصادية الجديدة». كما أبرز الوزير، أن مصالحه الوزارية ستبذل «كل مجهودها للترويج لهذا القانون في أوساط المقاولين الشباب من أجل تكريس مساهمتهم في التنمية الاقتصادية»، مضيفا انه سيتم أيضا العمل على «إثراء قائمة المهن التي تندرج في إطار هذا القانون». ويهدف القانون الجديد إلى تحديد القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكذا الشروط والقواعد المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي، بهدف تنظيم وتأطير الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي أفرزها اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي والتي لا تخضع لأي إطار قانوني كنشاط مطور تطبيقات الويب والهاتف، المتسوق الإلكتروني، سائق سيارة النقل، مسير منصات التواصل الاجتماعي وتقنيي الأنفوغرافيا. ويقصد بالمقاول الذاتي، بحسب نص القانون، «كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا مدرجا ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي والذي لا يتعدى رقم أعماله السنوي حدا يحدد طبقا للتشريع المعمول به». شرفة: آفاق جديدة في مجال استحداث مناصب الشغل وعقب المصادقة على مشروع قانون يتمم الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمكرس لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة، أكد وزير العمل يوسف شرفة في كلمة له، أن هذا النص التنظيمي، الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه العطلة، «سيساهم في فتح آفاق جديدة في مجال استحداث مناصب الشغل». وبموجب أحكام هذا النص، فإنه يتم استحداث «حق جديد للموظفين والمتعاقدين يتمثل في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة». ويأتي تكريس حق الاستفادة من هذه العطلة في إطار «تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل». من جهتها، أوضحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، في تقريرها التكميلي، أن الأحكام التي تضمنها نص هذا القانون تعد «امتدادا لسلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لترقية المقاولاتية والمؤسسات المصغرة وترجمة حقيقية للإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجتها الدولة، والتي ستساهم في تسريع وتيرة التنمية ودعم الإنتاج الوطني وتحسين الإطار المعيشي للمواطن».
