"آلية الواردات" لتسوية وضعية السوق الوطنية بنك معلومات لتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات اعتبر خبراء ومهنيون، قرار التسريع بمعالجة ملفات الاستيراد إيجابي، وهو خطوة مكملة وداعمة للإستراتيجية الرامية إلى القضاء على الندرة وارتفاع الأسعار، داعيين إلى إنشاء بنك معلومات لمعرفة الاحتياجات الوطنية والتحكم في التجارة الخارجية. أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان رئيسها الحاج الطاهر بولنوار، أن قرار وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني، الخاص بتسريع معالجة ملفات الاستيراد، جاء في وقته، كون آلاف من الملفات العالقة تنتظر التسوية، خاصة بعد الأزمة التي عصفت بالمستوردين منذ ثلاث سنوات، وأدت إلى تقلص عددهم من 40 ألف الى 9 آلاف مستورد. وأوضح بولنوار، أن كثيرا من المستوردين أودعوا طلبات الحصول على رخص الاستيراد، خاصة في المجالات التي لا تحقق الاكتفاء الذاتي على غرار الأواني المنزلية، الأجهزة الكهرومنزلية، الأدوات المدرسية، التي عرفت زيادات بنسبة 200 بالمائة، بسبب قلة المنتوج الوطني. وأبرز في ذات السياق، دور الرقمنة في تحسين الأداء الإداري والتسريع في دراسة الملفات، خاصة وأن مخزون بعض المنتجات قارب على النفاذ والأسعار ترتفع، ما دفع الوزير إلى المطالبة بالتسريع في ملف الاستيراد الذي يعد أحد أسباب الندرة التي تشهدها بعض المواد، وحذر منها رئيس الجمهورية في حواره مع الصحافة الوطنية، حين أكد أن تقييد الاستيراد لا يكون على حساب توفير الحاجيات اليومية للمواطن الجزائري. واقترح رئيس الجمعية، بخصوص تسهيل استيراد المواد غير المصنعة أو غير المنتجة محليا، وتحرير عملية استيراد السلع والمنتجات التي لا يغطي إنتاجها محليا السوق الوطنية، الاستعانة بغرف التجارة لدراسة الملفات العالقة التي تنتظر النظر منذ فترة، خاصة في حال عجزت وكالة "الجكس" عن تسريع الوتيرة، وطالب - في ذات السياق - بإعادة النظر في القائمة المخصصة للإنتاج الوطني التي تحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات، على اعتبار أن بعض المتعاملين لا يصرحون بنقص الإنتاج الوطني مما يتسبب في خلل بالسوق الوطنية خاصة المواد المركبة. وثمن بولنوار ما جاء به وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، معلنا بوادر انفراج أزمة نقص بعض المنتجات خاصة الأساسية، داعيا الى التقليص التدريجي للاستيراد من أجل عدم المساس بحاجيات المواطن لاسيما الأساسية والضرورية وغير المصنعة محليا. آلية فاعلة لتوفير الطلب المحلي من جهته، قال البروفيسور والخبير رمضاني لعلى، من جامعة الاغواط، إن تعليمات وزير التجارة لوكالة "الجكس" والتي كانت في مضمنها تحرير استيراد المواد غير منتجة محليا، إن هذه القرارات جاءت في ظل الظروف التي تمر بها السوق الوطنية، وكذا تجسيدا للتعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية الذي أكد أن الدولة لا تمانع استيراد المواد الاستهلاكية غير المنتجة محليا. وتهدف العملية - حسب الخبير الاقتصادي- إلى معالجة الندرة في السوق الجزائرية، وكسر ارتفاع الأسعار، موضحا بخصوص الندرة أنه من خلال الواردات يمكن حل المشكل، خاصة وأن السوق الوطنية مؤخرا أصبحت لا تلبي الطلب المحلي في بعض المواد الاستهلاكية، وبالتالي، برزت الحاجة للجوء إلى الواردات التي تعتبر آلية فاعلة في توفير المواد الاستهلاكية، والمواد الأولية ونصف المصنعة بالنسبة للمؤسسات. وأشار المتحدث إلى وجود نقص كبير في المؤسسات المنتجة للمواد الأولية، أو نصف المصنعة المستعملة في الإنتاج، كما يعاني المستهلك نقصا في الطلب المحلى لبعض الشعب، وهذا ما وقفنا عنده في بداية رمضان، ما يؤكد أن المنتوج المحلي لا يلبي الطلب الكلي، وبالتالي هناك تعليمات جعلت وزير التجارة يتجه إلى آلية أخرى لتسوية الوضعية وهي "آلية الواردات". وأفاد البروفسور أن العملية تتم بشروط على رأسها رقمنة قطاع التجارة، لما له من أهمية في معرفة المواد التي يمكن استيرادها والمواد نصف المصنعة والمواد الأولية التي تحتاجها المؤسسات، مؤكدا أن اعتماد هذه الآلية يجنبنا الوقوع في المشاكل، مبرزا أهمية إنشاء بنك معلومات لتفادي الوقوع في الندرة وارتفاع الأسعار، ومعالجة إشكالية نقص التموين مسبقا. الآلية تسمح بمعرفة الإنتاج وتوفير الطلب المحلي والمواد المستوردة من الخارج، وهي العملية التي تدخل في إطار ما يسمى برقمنة القطاع، حيث لا يمكن التحكم في التجارة الخارجية دون رقمنة، فهي مرافق للاقتصاد الوطني وتلبية الطلب المحلي. ولجأت الوزارة إلى تحرير المنتجات غير المنتجة محليا، من أجل تغطية الطلب المحلي من مختلف المواد والقضاء على التهاب الأسعار الذي استنزف جيوب المواطنين، موضحا بخصوص ملفات الاستيراد العالقة أن هناك كثير من الملفات عالقة، تستدعي النظر كونها لا تتماشى مع تعليمات وزارة التجارة التي اتخذت منذ سنة 2020 من بينها الإجراءات الخاصة بالحد من الواردات للقضاء على الفساد وتهريب العملة، وهذا لحماية المنتوج المحلي. وأكد الخبير أن هذا ما أدى إلى تكدس في الملفات، سواء على مستوى الموانئ أو إدارة الجمارك، لذا أعطى الوزير تعليمة للإسراع في معالجة هذه الملفات لما لها من تكلفة على مستوى الدولة أو بالنسبة للمستوردين. أما بشأن تحرير عملية استيراد السلع والمنتوجات التي لا يغطي انتاجها الحاجة المحلية، فهنا يجب الإشارة إلى إعادة النظر في القوانين - يقول المتحدث - على اعتبار أن السلع على المستوى الدولي تشهد ارتفاعا في أسعارها، لذا لا بد من تحيين بعض القوانين، خاصة تلك التي تخص التسهيلات وتشجيع المستوردين، لاسيما بالنسبة للمواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن والمواد نصف المصنعة التي تحتاجها المؤسسات، حتى لا يقع في تصادم بين الطلب والعرض. وأكد البروفيسور لعلى رمضاني ختاما، أن الآليات التي يوفرها قانون الاستثمار، وفتح مجال الاستثمار للمستثمر الأجنبي، يمكن أن يوفر الطلب المحلي تدريجيا، كما يمكن أن يضع حدّا للواردات، موضحا أن التخلص منها، لا يتم بشكل مباشر، وإنما يتطلب التدرّج في معالجة مشكلة الإنتاج "أي ضمان الوفرة" أولا.
