قرارات لتسقيف هوامش ربح بعض المواد الغذائية

استحالة التخلي تماما عن الاستيراد سيما في المواد غير المصنعة محليا
الاستمرار في محاربة المضاربة أمنيا وقانونيا وبمعالجة اقتصادية
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس، على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية بمجلس الأمة، أن تأطير عملية الاستيراد يهدف لخدمة المنتوج والاقتصاد الوطني، سيما مع وجود إمكانية التصنيع محليا وخلق الثروة ومناصب شغل، لاسيما بعد تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات من طرف رئيس الجمهورية.
أوضح وزير التجارة، أن المجلس الأعلى لضبط الواردات يهدف إلى توجيه أموال الاستيراد نحو الإنتاج الوطني ما سيعزز -حسبه- الإنتاج المحلي. غير أنه أشار إلى استحالة التخلي تماما عن الاستيراد، سيما المواد غير المصنعة محليا، وهو أمر معمول به في كل دول العالم، وهو ليس «طابو»، لكن لن يكون ثقافة للمستوردين على حساب الإنتاج المحلي.
وبخصوص المضاربة، أكد زيتوني أنه سيتم الاستمرار في محاربتها، سواء من خلال المعالجة الأمنية والقانونية، أو بمعالجة اقتصادية أيضا، حيث أن الوفرة والمحافظة على الإنتاج الوطني يساهم أيضا- حسبه- في القضاء على المضاربة، مشيرا إلى أن محاربة الظاهرة هي أيضا مقاربة تساهمية بين التجار، الجمعيات المهنية، المنتجين والمصنعين.
في المقابل، أكد زيتوني أن الوزارة تعمل على وضع مجموعة من القرارات الرامية إلى تسقيف هوامش ربح بعض المواد واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أن أسعار هذه المواد في السوق المحلية منخفضة بفضل الدعم مقارنة بالأسواق الدولية.
وزير الفلاحة: إجراءات صارمة قريبا
من جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أمس، على هامش الدورة البرلمانية العادية اتخاذ إجراءات صارمة في أقرب وقت لتوفير وضمان الاستقرار في أسعار المواد واسعة الاستهلاك، على غرار الخضر والفواكه، وكذا اللحوم الحمراء والبيضاء.
تحدث هني عن الإعداد لإطلاق ثلاثة برامج وطنية لتوسيع إنتاج التمور والزيتون وحماية المربين، قائلا إن «البرنامج الوطني لتوسيع المساحات المزروعة بأشجار الزيتون، خاصة في السهوب والجنوب، سننطلق فيه خلال السنة الجارية».
وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أهمية البرنامج الوطني لحماية المربين، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأعلاف المدعمة، بالإضافة إلى برنامج توسيع إنتاج التمور، اللذين يجري العمل عليهما.