خريطة جديدة لتوزيع الحليب المدعم

للتحكم في السوق ومواجهة التذبذب في التوزيع

❊ برنامج لتطوير المنتوج الوطني والتخلي عن المواد الأولية المستوردة
❊ دراسة على المدى المتوسط لمساعدة الفلاحين وتوفير الأعلاف محليا
صادقت كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ووزارة التجارة وترقية الصادرات، أول أمس، على خريطة جغرافية جديدة لتوزيع مادة الحليب المدعم على المستوى الوطني بغية التحكم في السوق ومواجهة التذبذب في التوزيع .
وأوضح وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على هامش لقاء تنسيقي مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، بحضور إطارات القطاعين بأنه في إطار تموين وتنظيم السوق المحلية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادفة إلى التحكم في السوق ومواجهة المضاربة وتذبذب توزيع مادة الحليب المدعم، تمت إعادة النظر والمصادقة على خريطة جغرافية جديدة لتوزيع هذه المادة الأساسية.
ويتم ذلك "وفقا لعدة معايير وشروط معينة في السوق المحلية"، وحسب الوزير الذي أشار إلى أنه في "الأيام القادمة وبالعمل المشترك بين الوزارتين سيتم القضاء على النقائص المسجلة من حيث التموين في المواد ذات الاستهلاك الواسع".
واعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، من جهته، أنه "نظرا للكميات الكبيرة التي تم ضخها خلال شهر رمضان الماضي من أجل توفير مادة الحليب في الأسواق، كان من اللازم إعادة النظر في خريطة التوزيع من أجل ضبطها على المستوى الوطني وتجنب الندرة".
من جهة أخرى، كشف هني عن إنشاء الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية "ساربا" (SARPA)، بغية ضبط التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع وتوجيه الفائض نحو التصدير لتحقيق التوازن في السوق الوطنية.
و"تهدف هذه المؤسسة العمومية إلى ضبط الإنتاج لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع من خضر وفواكه قابلة للتخزين، مع توجيه الفائض الى التصدير بالتنسيق مع وزارة التجارة".
وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أن الإنتاج الوطني خلال السنة الجارية 2023، عرف قفزة من ناحية الكمية والنوعية، وتابع قائلا: "هناك برنامج واسع لتطوير المنتوج الوطني ونهدف مستقبلا إلى التخلي عن المواد الأولية المستوردة وتوفيرها محليا".
وسيتم في المرحلة الأولى حسب الوزير "تلبية حاجيات السوق المحلية ومن ثمة التصدير، حيث فتحنا المجال لكل المؤسسات سواء عمومية أو خاصة شرط أن تكون خاضعة لدفتر الشروط ومؤهلة لكل المراحل الادارية والتقنية والصحية".
وفي هذا المجال، ثمّن وزير التجارة هذه المبادرة التي تهدف إلى رفع الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى "عقد محادثات بين الوزارتين من أجل النظر في تصدير مادة البصل، والثوم، والبطاطا، والطماطم الصناعية، إضافة إلى الأعلاف الحيوانية التي سجلت فائضا".
وأضاف أن هناك دراسة على المدى المتوسط تهدف إلى مساعدة الفلاحين بغية توفير الأعلاف محليا عن طريق دعم الدواوين مما سيساهم في انخفاض أسعار المواشي مستقبلا.