ندّد رئيس مكتب منظمة حماية المستهلك لوهران، عبد الحكم حاج علي، بما وصفه بالممارسات التجارية غير النزيهة، المحظورة بقوّة القانون، والتي تزيد من تعميق ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد الغذائية، وخاصة المدعّمة. حذّر حاج علي في تصريح ل«الشعب" من تنامي الممارسات المخالفة للأعراف التجارية النظيفة والنزيهة بعاصمة الغرب، وهران، أيام معدودات قبيل الشهر الفضيل، ولاسيما في الشقّ المتعلّق بالالتزامات المرتبطة بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمقنّنة. وأشار المتحدّث إلى أنّ أغلب محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة، الصغيرة، وحتى المراكز الكبيرة، استغلالية واحتكارية، ولا تحترم الضوابط التجارية المتعلّقة بهوامش الربح القصوى المطبقة على مادتي الحليب والزيت النباتية. وتابع أنّ هذين المنتجين الأساسيين، طالتهما العديد من الخروقات، لاسيما من خلال رفع أسعارهما المحدّدة من قبل الدولة، أو من خلال المضاربة غير المشروعة باحتكارهما، بهدف خلق فجوة في السوق، ينجم عنها الارتفاع غير المبرّر في الأسعار. كما نوّه في سياق متصل بتنامي ظاهرة البيع المشروط من قبل التجار، الذين يلزمون المستهلك بشراء بعض أنواع مشتقات الحليب، كشرط أساسي لصرف أكياس الحليب المدعّم، بما يشقّ على المواطن ويثقل كاهله، وفق تعبيره. وأرجع رئيس مكتب منظمة حماية المستهلك لوهران حالة الفوضى والتسيّب واللامبالاة التي يعيشها قطاع التجارة بوهران إلى ضعف مستوى الرقابة من قبل الجهات الرسمية، وتقاعسهم عن القيام بمهامها كاملا، سواء من حيث العمليات التحسيسية أو الردع بالقوانين المختلفة.