تعكف وزارة التجارة حاليا على دراسة أهم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من حيث مستويات الأسعار، حيث ستصدر قريبا حصيلة سنوية لأسعار 18 مادة أساسية، تقدم من خلالها المديرية العامة للممارسات التجارية التي تعدها مقارنة بين سعر الاستهلاك المحلي بالأسعار الدولية، تجنبا لفتح مجال المضاربة للتجار. وستكون الحصيلة السنوية الأولى من نوعها بمثابة البوصلة التي تنظم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك ولاسيما الغذائية منها والبالغ عددها 18 مادة، بالإضافة إلى عمليات المراقبة لاحترام أسعار المواد المسقفة والمدعمة من طرف السلطات العمومية على غرار الخبز، الحليب وغيرها. وتنتقد جهات مسؤولة في الوزارة مع ذلك ما ذهبت إليه أطراف معينة اتهمتها بمحاولة إثارة الرأي العام حول توقعات بارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية على وجه الخصوص، بداية السنة الجارية، واعتبرت أن هذه الأطراف تفتقد إلى مصادر ذات مصداقية، من منطلق أن آخر تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ”الفاو” لم تتبن هذا الاتجاه، مستبعدا - ضمن هذه الظروف - ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على الصعيد المحلي. وعلى صعيد آخر، تتجه مخططات وزارة التجارة الرامية لتنظيم النشاط للمضي في بعث السجل التجاري الإلكتروني التي تندرج ضمن الإجراءات الجديدة المستحدثة من طرف الوزارة لتنظيم النشاط والممارسات التجارية، من منطلق أن أول سجل إلكتروني نموذجي سيتم إطلاقه خلال شهر أفريل المقبل، بعد الفراغ من الدراسة الخاصة به التي من المقرر أن تنظر في فئات النشاطات المزمع البدء بها، ليتم توسيعه إثر ذلك تدريجيا إلى النشاطات التجارية الأخرى. وتعتبر هذه الخطوة أيضا ضرورية ضمن البرنامج العام لعملية مراقبة بمحوريها المتعلقين بالممارسات التجارية وكذا النوعية وقمع الغش حددت أهدافا عامة، تتمثل أبرزها باحترام الأسعار والتعريفات المقننة، تطهير التجارة الخارجية، التقليل من وطأة الاقتصاد الموازي، احترام مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة، وكذا تدعيم المعلومة الاقتصادية تجاه المستهلك والمتعامل على السواء، إلى جانب التقليل من المخاطر الغذائية من خلال احترام قواعد الصحة وسلسلة التبريد، التحكم في مطابقة المنتجات الصناعية باعتبارها حقوق مشروعة للمستهلك تطبيقا لأحكام قانون 09/ 03 المنظم للنشاطات التجارية.
